قال مسؤول في وزارة الداخلية: إن الوزارة ومن خلال الحملات الأمنية وضعت خطة للقبض على مخالفي أنظمة جمع التبرعات في السعودية، سواء عبر صناديق التبرعات أم الأكشاك في الأسواق والأماكن العامة دون تصريح.
وأكد العقيد فواز الميمان - المتحدث الرسمي في شرطة منطقة الرياض - لـ"الاقتصادية" أن الحملة تتعقب وترصد كل من يقوم بجمع التبرعات دون تصريح سواء في الأسواق أم الأماكن العامة.
مشيرًا إلى أن الحملة التي شرعت فيها شرطة الرياض نتجت عنها القبض على خمسة أشخاص يمارسون جمع التبرعات، وأنه تمت إحالة المقبوض عليهم والمبالغ المالية التي تم ضبطها بحوزتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأوضح أن عددًا من المقبوض عليهم عثر بحوزتهم على أجهزة إلكترونية لإيداع مبالغ المتبرعين "ATM"، مشيرًا إلى استمرار الحملة على الأسواق والأماكن العامة للقبض على المخالفين والجهات التي لا تملك تصريحًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي منعت وزارة الشؤون الإسلامية جميع المكاتب والمؤسسات الخيرية التي تشرف عليها، من إقامة أكشاك في الأسواق والأماكن العامة، وطالبتها باستقبال التبرعات في مقارها الرئيسة.
وقال محمد العسيري - مدير عام الجمعيات الخيرية في السعودية -: إنه لا يحق لأي جمعية خيرية جمع التبرعات، ما عدا المؤسسات الخيرية التي استُثنيت من ذلك.
مؤكدًا أن أي مؤسسة خيرية تخالف نظام جمع التبرعات فإن عقوبتها تصل إلى إعادة تشكيل مجلس إدارتها، إضافة إلى غرامات مالية تطبق في حقهم.
وكانت الجهات السعودية ذات العلاقة قد أصدرت ضوابط لجمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية القصيرة، وتشكلت لجنة سداسية تضم وزارات الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والإعلام، والشؤون الإسلامية، إضافة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد.
وذلك لدراسة ظاهرة الرسائل النصية عبر الهاتف النقال، التي تدعو إلى جمع التبرعات المالية لمشاريع خيرية، وكذلك ظاهرة انتشار إعلانات لبعض الأشخاص عن أرقام حساباتهم لاستخدامها في جمع التبرعات المالية دون الحصول على موافقة الجهة الإشرافية.
ونصت ضوابط جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية على أنه يمنع منعًا باتًّا لأي فرد استخدام تلك التقنية أو المنشورات وخلافه التي تدعو إلى التبرع لمشاريع أو أنشطة خيرية وطلب إيداعها في حسابات مصرفية لدى المصارف، ولا يحق لأي مؤسسة نشر مثل هذه الرسائل إلا بعد موافقة الجهات المختصة وأن ترد من شركات مزودي الخدمة المعتمدين.
