حكمت المحكمة الدستورية العليا الليبية، اليوم الخميس، بعدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، شرق البلاد، وسط تظاهرات شعبية خرجت في العاصمة طرابلس تأييداً للقرار.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة أعلنت، قبل أيام، تأجيل جلسة الحكم إلى اليوم لترك المجال للمشاورات للوصول إلى قرار حول المجلس الذي أعلن التحالف رسمياً مع اللواء الليبي السابق خليفة حفتر.
 
وتشهدُ ليبيا ازدواجية بين مؤسستي المؤتمر الوطني العام -المنتهية ولايته- المنعقد في طرابلس، والبرلمان الذي يجتمع نوابٌ منه في مدينة طبرق. وكان نوابٌ احتجوا على قرار البرلمان نقل جلساته إلى طبرق وعدم تسلمه بشكل رسمي من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وطعن عدد من المحامين خلال مرافعات سابقة في دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق، وما صدرت عنه من قرارات، معتبرين أنه مخالف للإعلان الدستوري وتعديلاته.

ويرى النواب المقاطعون لجلسات مجلس النواب أن انعقاد جلسات المجلس في طبرق وليس في بنغازي كما نصت على ذلك التعديلات التي أُدخلت على الإعلان الدستوري، فضلاً عن القرارات الصادرة عنه في ما يخص الوضع الداخلي يخالف الإعلان الدستوري -