تقدَّم المجلس الوطني للأئمة الأستراليين بطلب للحكومة وقّع عليه 250 إمامًا وداعية، يطالب بمراجعة قانون مكافحة "الإرهاب"، والتراجع عن النصوص التي تعتبر أن تدريس آيات الجهاد وأحكامه تحثُّ على العنف.

وأكد الموقعون على الطلب أن القانون يمثِّل انتهاكًا للحرية، وقد يُغرر بالمناصرين له، مما يدفعهم للتحدث عن الامتناع عن الدفاع عن أوطان المسلمين.

وتأتي تلك التوصيات بعدما أكد النائب العام أهمية معرفة رأي العامة فيما يُعرف باسم "مذكرة قانون المقاتلين الأجانب"، وإمكانية توجيه الاتهام بالإرهاب لأي مجتمع ديني يتناول نصوصًا أو موضوعات دينية تحث على الجهاد.

وقد عضد الدفاع عن حق المسلمين في الجهاد طلب المجلس الإسلامي بـ"فكتوريا"، الذي أكد أن القانون يجرِّم حق الدفاع والمقاومة المسلحة ضد الاعتداءات التي تتعرض لها البلاد الإسلامية, وفقا لموقع أون إسلام.