قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن التصويت المرتقب بشأن استقلال اسكتلندا عن بريطانيا يضع البرنامج النووى للندن على المحك، خاصة أن الغواصات النووية البريطانية تتواجد بشكل أساسى فى اسكتلندا.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، الاثنين، أنه إذا صوتت اسكتلندا بـ"نعم" فى الاستفتاء على الاستقلال الشهر المقبل، يمكن للغواصات المسلحة نوويا، أن تصبح دون ميناء لتلبية نداء الوطن.

ورأت أن بريطانيا، الحليف الأقرب والأكثر أهمية لواشنطن، ستواجه موقفا لتجد نفسها دون رادع نهائى فى ضوء التهديدات التى تواجه حدود أوروبا مجددا مع استعادة روسيا لقوتها.

ونقلت عن الأمين العام السابق لحلف الناتو جورج روبرتسون، فى خطاب ألقاه فى واشنطن فى وقت سابق من هذا العام قوله إن التصويت من أجل الاستقلال سيكون "كارثيا" بالنسبة للأمن الغربي، وأن إخراج الغواصات النووية من اسكتلندا سيكون بمثابة "نزع ما تبقى من أسلحة المملكة المتحدة".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى اتهام الحملة المؤيدة للاستقلال لروبرتسون بالمبالغة فى إثارة الذعر، ورأت أن احتمالية أن تصبح بريطانيا الدولة الوحيدة من بين الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن بدون ردع نووى يسلط الضوء على المخاطر التى يمكن أن تنشا عندما يتوجه خمسة ملايين اسكتلندى إلى مراكز الاقتراع فى 18 سبتمبر المقبل.

وقال فيليبس أوبراين، الذى يدير مركز الاسكتلندى للدراسات الحرب فى جامعة جلاسكو "إن فقدان اسكتلندا يكون أمرا مدمرا للمملكة المتحدة - أكثر بكثير من المخاوف باستقلال10 بالمائة من سكان اسكتلندا، مضيفا أن الاستقلال سيكون له تأثير عميق على كل من وجهة النظر الخارجية والداخلية للمملكة المتحدة، وأن الأسلحة النووية جزء كبير من تلك الآثار المدمرة".

وأوردت إشارة قادة الحركة الانفصالية فى اسكتلندا إلى أن دولتهم المستقلة ستكون منطقة خالية من الأسلحة النووية فى غضون أربع سنوات من الاستقلال عن بريطانيا العظمى.

ونوهت بأنه على الرغم من التقارير التى تشير إلى تردد نسبة كبيرة من الناخبين الاسكتلنديين، لا يزال المسئولون فى المملكة المتحدة ينتابهم الذعر من انشقاق اسكتلندا، حيث أن البرنامج النووى سيكون الضحية.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن التصويت "بنعم" سيترك للمملكة المتحدة أمام موقف لا تحسد عليه لإيجاد منزل جديد للأسلحة ولأربع غواصات من طراز "فان جارد" والتى تستخدم فى إطلاق القذائف النووية.

ولفتت إلى أنه سيستحيل العثور على منزل جديد لإيواء ترسانة بريطانيا النووية، وأن بناء قواعد مناسبة لإيواء الصواريخ والغواصات لكى ترسو فى إنجلترا سيأخذ ما لا يقل عن عقد من الزمن، وسيكلف مليارات الدولارات التى لن تستطيع الحكومة البريطانية توفيرها وفقا للخبراء، مشيرة إلى قول اوبراين أنه من المرجح أن تقرر بريطانيا إلغاء برنامجها النووى بدلا من إجراء تخفيضات مؤلمة فى قطاعات أخرى.

وأوضحت "واشنطن بوست، أن الشكوك حول عجز توفير التكلفة تعزز هذا الشهر عندما أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن شن غارات جوية على متشددى تنظيم "داعش" فى العراق، مسلطة الضوء على رفض بريطانيا للانضمام.

ولفتت فى ختام تقريرها إلى أن بريطانيا، بالطبع، ليست القوى النووية الأولى التى تواجه الانشقاق، وذكرت أنه عندما تم تفكيك الاتحاد السوفيتى فى عام 1991، انتشرت الأسلحة النووية فى جميع أنحاء الاتحاد، ولكن روسيا تمكنت من الحفاظ على حصتها ولم تكن فى حاجة للانتقال إلى مرافق للاحتفاظ بأسلحة الردع النووية.