قال الكاتب البريطاني أوين جونز أن مصر تحكم بنظام ديكتاتوري يحكم بسفك الدماء في ظل صمت الدول الغربية ودعمها للنظام المصري.
وأضاف في مقال له بصحيفة الجارديان البريطانية أن الاستخدام العشوائي والمتعمد للقوة المميتة في مجزرة رابعة وفقا لهيومن رايتس ووتش، يمثل "واحدة من أكبر جرائم القتل في العالم من المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث"، وربما يتجاوز رعب تيانانمين.
ورأى أن تقرير هيومن رايتس ووتش هو لائحة اتهام مخيفة للنظام الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين، في يوليو 2013.
وأشار إلى أن هذا النظام نفذ على الأقل خمس حوادث منفصلة عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين خلال الشهرين التاليين للإطاحة بمرسي، وأن العديد من الساحات والشوارع العامة في مصر كان يغرق بالدم.
وتابع: وبالإضافة إلى انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان –بحسب الكاتب- من قبل هذا النظام، فإن هيومن رايتس ووتش أقرت أن هذه المجازر "من المرجح أنها تمثل جرائم ضد الإنسانية" على أساس "طبيعتها ونطاقها الواسع"، فضلا عن أدلة تشير إلى أن عمليات القتل تشير إلى أنها "كانت جزءا من سياسة لمهاجمة الأشخاص السلميين لأسباب سياسية".
وقال إنه لم يكن هذا الأمر بمثابة رد عنيف لمواجهة مظاهرة معتدية، ولكنها كانت حملة إرهابية مخططة ضد المعارضين للنظام الجديد، في إشارة إلى أن القاهرة لن تتسامح في التدقيق باي حملة دامية على المعارضين.
وقال إن سفك الدماء في غزة ممارسة غير مفهومة للرأي العام الغربي، لأسباب ليس أقلها دور الحكومات الغربية في تسليح ودعم إسرائيل، ولكن لأن الغرب لا يقل تواطئا مع النظام المصري الحالي في الفظائع التي ارتكبها.
وأضاف: إن مصر تستقبل 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويا من الولايات المتحدة، وفي يونيو أفرجت إدارة أوباما 575 مليون دولار من المساعدات التي تم تجميدها في أعقاب الانقلاب، في حين استأنفت بريطانيا مبيعاتها من الأسلحة إلى مصر في نوفمبر الماضي.
وأشار الكاتب البريطاني إلى إن ترحيل مدير منظمة هيومن رايتس ووتش ،كينيث روث، بمثابة رسالة من أن النظام المصري يمكن أن يفلت من القتل الجماعي.
وأضاف: مصر في قبضة الطغيان العنيف. وكما أن الغرب متواطئ في الهجوم الإسرائيلي على غزة، يشترك في بعض المسؤولية عن تصرفات النظام في مصر. السؤال هو بالتأكيد، كم عدد من الجثث حتى نبدأ تقديم المسؤولين للمساءلة؟