بدأت المحكمة العامة في الدمام في تنفيذ عقوبة السجن للمتخلفين عن سداد إيجارات المنازل، وذلك بعد ارتفاع عدد القضايا الخاصة بذلك في المحاكم. وستكون العقوبة الجديدة بديلًا عن طرده من الشقة، أو إيجاد بديل في مدة تصل إلى شهر.

وتحدثت متضررة حكم عليها بالسجن قبل نحو أسبوعين إلى صحيفة «الحياة»، عن الأضرار التي ستقع عليها وعلى بناتها الثلاث في حال تنفيذ الحكم.

وقالت: «تفاجأت بالحكم الصادر عن المحكمة العامة في الدمام، الذي يقضي بسجني لتخلفي عن تسديد الإيجار البالغ 26 ألف ريـال، علمًا بأن العقوبة كانت إخلاء المنزل أو إعطاء مهلة شهر للبحث عن بديل، وكانت العقوبات أخف بكثير من عقوبة السجن، وأنا حاليًا لدي صك المحكمة الذي يقضي بسجني بسبب الإيجار، علمًا بأنني مطلقة ولدي ثلاث بنات ولا مُعيل لي، وراتب الضمان الاجتماعي لا يكفي تسديد الإيجار».

وكشف مصدر في المحكمة العامة في الدمام أن «المحكمة بدأت بتنفيذ عقوبة السجن، سواء أكانت للمرأة أم الرجل، المتخلفين عن السداد، بسبب نمو ملحوظ في قضايا التخلف عن الإيجار، ولم يتم إيجاد عقوبات رادعة إلا السجن، فهناك مدَّعون رفعوا قضايا على مستأجرين متخلفين عن السداد مدة طويلة، وتجاوز الأمر أكثر من عامين، والمبالغ تصل أحيانًا في بعض القضايا إلى 50 ألف ريـال وأكثر، ولم نجد كجهة قضائية حلًّا في ردع التخلف عن التسديد إلا الحكم بالسجن، علمًا بأنه لا يكون الحكم الأول، وإنما بعد تنفيذ عقوبات تسبقه، مثل الإنذار مرتين، ومخاطبة المدعى عليه بالبحث عن منزل آخر».

وأوضح المحامي أحمد السبيعي لـ«الحياة»، أن «الحكم بالسجن عقوبة قضائية نتيجة الضرر الذي يقع على المدعي، إلا أنه لا بد من تخفيف العقوبات على الأرامل والمطلقات بدلًا من إعفائهن، وأن يكون هناك تنسيق بين المحاكم والشؤون الاجتماعية، وإعطائهن الأولوية في برنامج السكن الذي أطلقته وزارة الإسكان، فهناك حلول عدة قبل الحكم على امرأة مطلقة أو أرملة بالسجن، أو البحث عن كفيل لها».