أقر المجلس الدستوري في موريتانيا، مساء يوم الأحد، نتائج انتخابات الرئاسة، التي أظهرت فوز الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بنسبة تزيد على 81%.
وكان المرشح الخاسر بيرام ولد أعبيد رفض الاعتراف بالنتائج التي أعلنتها اللجنة بفوز ولد عبد العزيز بولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات، وقال إن نسبة 8.67% التي أعلنت اللجنة أنه حصل عليها إنما هي "مزورة"، مضيفا: "كلكم يعرف أن هذه اللجنة ليست مستقلة ومنحازة".
ومضى قائلا إنه سيتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري لمطالبته بالنظر في النتائج التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات.
واعتمد المجلس النتائج التي أعلنتها قبل أيام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أجريت يوم 21 من الشهر الجاري.
ومن المقرر أن تكون الولاية الثانية لولد عبد العزيز هي الأخيرة له في رئاسة البلاد، إذ ينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر"، و"يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة".
وأعيد انتخاب ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا بعد فوزه بنسبة 81.89 %، بالانتخابات التي شهدت مشاركة 56.46% من الناخبين في ظل مقاطعة طيف واسع من أحزاب المعارضة الموريتانية.
وقاطع "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة، الانتخابات الرئاسية، بعد أن عرض شروطا للانخراط فيها ولم يتلق استجابة تذكر، حيث طلب إشرافا سياسيا على الانتخابات، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.