قضت المحاكم السعودية باستثناء القاصرات الأجنبيات من شروط الزواج التي تمنعهن حتى يبلغن سن الـ18.

وخصت المحاكم السعودية بهذا الاستثناء الأزواج الأجانب، لكنها أبقت على إخضاع السعوديين الراغبين في الزواج من قاصر أجنبية للشروط المحددة أصلًا، وفقًا لصحيفة الحياة.

وتمنع الأنظمة زواج القاصر إذا كانت سعودية فقط، إلا أن المنع لم يكن يشمل الأجنبيات لأسباب عدة، منها عدم تطبيق نظام زواج السعوديين على الأجانب.

وبحسب الأنظمة لا تنطبق شروط زواج السعوديات على غيرهن. وذكر قضاة لـ«الحياة» أن «تزويج الأجنبيات يتم في المحاكم بحسب النظام المتبع، ولا يمنع زواج من هي دون سن الـ18 من الجنسيات الأخرى، مثل السوريات اللاتي تزايدت حالات زواجهن من سعوديين وغير سعوديين».

وقدَّر أحد القضاة (رفض ذكر اسمه) المعدل الشهري لطلبات الزواج في المحكمة العامة في الدمام قبل عامين بـ15 طلب زواج، إلا أن العدد وصل في بعض أشهر العام الحالي إلى أكثر من 20 طلبًا.

وأضافوا: "في حال كان المتقدم للقاصر الأجنبية سعوديًّا، يتم اتباع الإجراءات المعمول بها، التي تشمل الحصول على موافقة إمارة المنطقة ومعرفة أسباب الزواج، وغيرها من التعليمات والإجراءات. أما إذا كان المتقدم غير سعودي، فيتم الزواج وإصدار صك زواج من المحكمة وفق النظام، إلا أنه يشترط رؤية الفتاة القاصر والتأكد من قبولها الزواج".

وأكد القاضي يوسف اليوسف أن زواج القاصرات الأجنبيات ارتفع بشكل ملحوظ في الأعوام الثلاثة الأخيرة، داعيًا إلى إيجاد تأطير، والحد من هذا الأمر؛ لأن آثاره السلبية تنعكس على المجتمع بصورة ملموسة، وتفرز مظاهر سلبية، لافتًا إلى أن غالبية حالات زواج القاصرات في السعودية تكون للسوريات، تليهن المصريات واليمنيات.