الخطط الأمريكيّة الجديدة لتدريب قوات الأمن في أربعة بلدان أفريقية تذكّرنا ببرامج مماثلة في جميع أنحاء العالم، والتي غالبًا ما انتهت بعمليات ذبح المدنيين أو تنظيم الانقلابات العسكرية .

ومع تركّز اهتمام الجميع على الانتخابات الأوروبية، أو خطاب الرئيس باراك أوباما في ويست بوينت أو أوكرانيا، قد تكون مقالة إريك شميت التي كتبها في صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء الماضي لم تسترعِ انتباهكم. رغم أنّه، على ما أعتقد، يقدّم نظرة ثاقبة حول بعض المشاكل الرئيسية للسياسة الخارجية الأميركية .

أوضح السيد شميت أنّ الولايات المتحدة قد أنشأت برامجَ سريّة لتدريب وتجهيز فرق تابعة للجيش الأمريكي في العديد من البلدان الأفريقية. ويتمّ تنفيذ البرنامج عن طريق مايكل شيهان الذي كان سابقًا المسؤول عن العمليات الخاصة في التخطيط بوزارة الدفاع والذي يعمل الآن، وفقًا للسيد شميت، في مركز ويست بوينت لمكافحة الإرهاب .

كما قال شميت، إنّه تمّ تخصيص 70 مليون دولار لهذه الخطة، وستبدأ تنفيذ الجهود الأولية بها في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا .

لذلك؛ اسمحوا لي بالتعليق على هذه التصريحات، وعلى الأفكار وراء هذا البرنامج، وتاريخ هذه الجهود. فقد تعهدنا ببرامج مماثلة في عددٍ من البلدان على مدى نصف القرن الماضي. في إيران وتركيا وإندونيسيا وغواتيمالا ومصر والعراق و تايلاند وتشاد وأنغولا على سبيل المثال لا الحصر. ولم نحصل على أيّة نتائج ناجحة في أي مكان تقريبًا .

ربّما أسوأ تجربة (على الأقل بالنسبة لسمعة أميركا) كانت في تشاد، حيث قام الرجل الذي قامت الولايات المتحدة بدعمه وتدريبه، حسين حبري، بقتل نحو 40.000 من مواطنيه. وفي إندونيسيا، الجنرال سوهارتو، المدعوم والمدرب من قواتنا الخاصة أيضًا، قتل حوالي 60.000 في البداية، وتسبّب في نهاية المطاف في وفاة ربما 200.000 شخص. وفي المكسيك، كانتِ الخسائرُ أقلّ، ولكن أصبح خريجو برنامج القوات الخاصة لدينا أهمَّ تجّارالمخدرات في البلاد.



حتى عندما لم تكن هناك خسائر في الأرواح، فقد ساعدنا القوات المسلحة بتلك المناطق في تدمير المؤسسات العامة. فإذا كان القصدُ حقيقةً هو خلق الاستقرار، فإنّ تعزيز القوة العسكرية ليست الطريقة المثلى للقيام بذلك. وذلك لأنّ نتيجة هذا التركيز على الجيش غالبًا ما يجعله المؤسسة المتماسكة والموجهة مركزيًّا فقط في المجتمعات التي تفتقر إلى السلطات التي توازن المؤسسة العسكرية؛ مثل سلطة قضائية مستقلّة، أوانتخابات مفتوحة بشكل معقول، أو حريّة الصحافة .

وفي مالي، اختار ضباطُنا المدربين بعناية من القوات الخاصة ما يظنون أنّه، على حدٍّ سواء، واجب وطني وديني من خلال الانضمام إلى التمرّد ضد الحكومة؛ ما يؤكد أن لدينا سجلًا سيئًا في تعريف الوطنية للشعوب الأخرى .

الجنرال مانويل نورييغا، رجلنا في بنما، يقضي الآن 22 عامًا في أحد السجون الأميركية بعد أن غزونا بلاده و حاربنا الجنود الذين قمنا بتدريبهم .

واليوم نحن نفكر في مالي بنفس الطريقة، ونتحدث عن التدريب لعناصر “مختارة بعناية” من المتمردين السوريين لإسقاط بشار الأسد .

وأترك جانبًا القضايا القانونية والأخلاقية -مثل ما مبرّر تدخّلنا لتحديد مصير الشعوب الأخرى؟- لأنها لا تبدو مقنعة كثيرًا لقادتنا. ولكن مجرّد التركيز على النتائج في المدى الطويل أو حتى على المدى المتوسط ​​يجعل من الواضح أننا نتدخل في سياسة مجموعة من البلدان التي لدينا بها مصلحة مباشرة، ولكن ذلك يؤدي في كثير من الأحيان لمشاكل أكثر عمقًا، وأكثر تكلفة وأكثر إيلامًا.
كما أن أنشطتنا، مهما كانت متباينة، سوف يُنظر إليها على أنها سياسة تدعم النزعة العسكرية، والديكتاتوريات القمعية، ومعارضة القوى الشعبية. كما أنّها تختلط مع السياسة المعارضة للدين الذي يعتنقه أكثر من مليار شخص، الإسلام .

في النهاية، أستطيع التنبؤ أنّه: في كل بلد تقريبًا حيث يعمل برنامج السيد شيهان سوف ينظر إليّ