نفت حركة النهضة بالجزائر ما تردد حول أنها ستشارك فى المشاورات السياسية التى دعت إليها السلطة حول المراجعة الدستورية المرتقبة، واعتبرت التغيير الحكومى الأخير فاقدا للمعايير والأعراف السياسية المعمول بها.

وذكرت حركة النهضة ـ فى البيان الختامى لاجتماع مكتبها الوطن اليوم الأحد ـ أن التعديل الأخير كرس منطق التملص من المسؤولية السياسية، موضحة أن الحكومة الأخيرة تضمنت أشخاصا دون كفاءات، وأن حقائب وزارية هامة تم اسنادها الى مجهولى الهوية السياسية.

وأكدت الحركة ـ التى تنتمى للتيار الاسلامى ـ أن السلطة غير جادة فى الذهاب إلى حوار حقيقى مع المعارضة الجادة حيث غيبت ضمانات نجاح الحوار وفرضت منطقها وأجندتها للاستمرار دون تحول ديمقراطى حقيقى، نافية الانباء التى أفادت بمشاركتها فى المشاورات المرتقب ان تجريها السلطة حول الدستور.