كشف تجمع حقوقي مصري عن وجود أكثر من خمسة آلاف معتقل مريض في سجون النظام بمصر يواجهون يوميًّا "الموت البطيء" بسبب الإهمال الطبي، حيث تُوفِّي عشرة منهم بالفعل جراء المرض.
جاء ذلك في بيان صادر عن المرصد المصري للحقوق والحريات، بمناسبة اليوم العالمي للصحة (7 أبريل/ نيسان). والمرصد المصري هو تجمع حقوقي غير حكومي لعدد من المنظمات، منها سواسية والبديل الحضاري، وتأسس عقب الإطاحة بالرئيس محمد بمرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وجاء في بيان المرصد أن "المحبوسين المرضي في سجون النظام بمصر، والذي يزيد عددهم عن 5000 معتقل مريض، يتعرضون يومياً للموت البطيء بسبب الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج من قبل إدارات السجون، في الوقت الذي لقي فيه 10 منهم حتفهم منذ الإطاحة بمرسي".
وأضاف المرصد أن "غالبية المعتقلين المرضي يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظراً لتردى ظروف احتجازهم في السجون، حيث تم احتجازهم في 17 سجنا و15 مكان احتجاز غير رسمي في زنازين ضيقة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، ويتعرضون لسوء المعاملة والضرب والتعذيب والإرهاق النفسي والعصبي، مما يؤثر على أوضاعهم الصحية بشكل سلبي"، طبقًا لما أوردته وكالة الأناضول.
وينقل المرصد إفادات أسر وأهالي المحبوسين خصوصا في سجني وادي النطرون (دلتا النيل- شمال) ودمنهور وبرج العرب (شمال)، والتي تكشف أن إدارة السجون تمنع العلاج عن المرضى ولا تقدم لهم الأدوية التي تصل إليهم من الأهالي في حالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فضلا عن عدم وجود وحدات طبية بداخل مستشفيات السجون تختص بالنظر في الأمراض المزمنة".

وتابع أن "المعتقلات في داخل سجن شبين القناطر (شمالي القاهرة) يعانين أيضا من سوء وافتقار العيادة الطبية بداخل السجن إلى الأدوية والأدوات اللازمة لمعالجة المريضات منهن، مع الغياب المتكرر، والذي يصل الي حالة الانعدام، بالنسبة لأخصائية أمراض نسائية".
وقال المرصد إن المعتقلين المرضى يعانون من أمراض السرطان، والفشل الكلوي، والقلب، والغضروف، وضغط الدم، والسكري، والروماتيزم، وضعف النظر، وأمراض المعدة والأمعاء، والشلل، وأمراض الدم والعظام، والعيون، والرئتين، وأمراض الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي والأمراض الجلدية.
وطالب المرصد النيابة العامة بأن تتعامل مع الملفات الطبية الخطيرة الخاصة بالمعتقلين والإفراج الصحي عن كل المحبوسين المرضي الذين تقدمت هيئات الدفاع الخاصة بهم بطلبات للإفراج عنهم، وأن "تنظر بعين الرحمة والقانون إلى هذه الحالات".