أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، أنها ستقترض نحو 205 مليار جنيه (29.45 مليار دولار)، خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي.
وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان لها، نشرته علي موقعها علي شبكة الانترنت: إن إصدارات السندات، خلال هذه الفترة ستصل إلي نحو30% من إجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومية، وهى نفس النسبة في الربع الماضي، بما يتماشى مع استراتيجية الدين العام التي تنتهجها وزارة المالية والتي تراعي التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين.
وأشارت الوزارة إلى أن الدَّين المحلى بلغ بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي 1.54 تريليون جنيه (222.1 مليار دولار)، مقابل 1.44 تريليون جنيه في يونيو/ حزيران من نفس العام، و1.29 تريليون جنيه في ديسمبر 2012.
وأوضحت البيانات أن الدين الخارجي لمصر، بلغ في سبتمبر/ أيلول الماضي 47 مليار دولار، مقابل 43 مليار دولار في يونيو 2013.
وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشترٍ للديون الحكومية.