أدانت منظمة العفو الدولية، مساء اليوم الاثنين، حكم الإعدام الصادر بحق 529 من أنصار الشرعية في مصر، بتهمة التحريض على العنف.
وقالت "حسيبه حاج صحراوي" نائبة مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن "عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم اليوم بالإعدام يفوق عدد الأشخاص الذي حكم عليهم بالإعدام في مصر خلال ثلاث سنوات".
وأضافت صحراوي أن المحكمة كانت سريعة في معاقبة أنصار مرسي، إلا أنها تتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها القوات الأمنية، وفقا للأناضول.
وأوضحت أنها لم تشهد مثل هذا القرار لا في مصر ولا في أي بلد من العالم، وأن حكم الإعدام بحق 529 شخصاً في وقت واحد يعتبر أكبر حكم بالإعدام شهدته في السنوات الأخيرة، مطالبة بإلغاء القرار الذي "لا معنى له".
وأشارت إلى وجود الآلاف من مؤيدي مرسي في السجون، بينما لم تجري أي تحقيقات مناسبة فيما يتعلق بمقتل العشرات من المحتجين، إلا الحكم على ضابط واحد بالسجن بتهمة قتل 37 معتقلاً.

قاضٍ مصري: حكم الإعدام يمهد لرئاسة السيسي بإفراغ الساحة من معارضيه

وصف رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الحكم بإعدام 529 متظاهرًا من أنصار الشرعية، بأنه يأتي "تمهيدًا لتنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر بإفراغ الساحة تماما من معارضيه".
وقال المستشار محمد عوض: "هذا الحكم من حيث توقيته هو تمهيد لتنصيب قائد الانقلاب الفريق السيسي رئيسا للجمهورية بإفراغ الساحة تماما من معارضيه خاصة الرموز والقيادات"، بحسب ما نقله الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة.
وأضاف أن الحكم يأتي أيضًا "متفقا مع مذابح الإبادة الجماعية التي يرتكبها الانقلاب منذ بدايته، والقضاء شريك بالانقلاب، ومن ثم فالقضاء ينفذ أجندة الانقلاب بأحكام سياسية انتقامية تهدف للقضاء قضاء تاما ومبرما على رافضي الانقلاب وبخاصة القيادات في جماعة الإخوان".

فرنسا تعلن رفضها واستنكارها حكم إعدام 529 في مصر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية رفضها القاطع للحكم الصادر بإحالة أوراق 529 من مناهضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم.
وقال الناطق باسم الوزارة رومان نادال إن “فرنسا تابعت باهتمام إلحاق العقوبة القصوى بحق 529 شخصا في مصر”، مضيفا “نؤكد معارضتنا الصارمة لعقوبة الموت في أي مكان ومهما اختلفت الظروف”، معتبرًا أن “عقوبة الموت لا يمكن أن تكون شكلا من أشكال العدالة”، على حد قوله.
وأكد أن فرنسا تدعم العملية الانتقالية في مصر، إلى حين تعزيز المؤسسات الديمقراطية الضامنة لحقوق الانسان والحريات العامة، بما يتلاءم مع الدستور والالتزامات الدولية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.