في حضور مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، أصدر علماء جبل لبنان بيانًا قالوا فيه: "نحن أهل السنة في لبنان نشعر أننا مستهدفون من قِبل بعض رجال الدولة، وأن الحكومة تنظر إلينا نظرة عداء وتعصب، ومشكلة لبنان الكبرى هي فقدان العدالة، وفقدان الانتماء إلى الوطن، وحلول الطائفية والمصالح الذاتية والولاء للخارج مكان الولاء للداخل".

واعتبروا أن "القضاء كلمة تفتقد إلى المصداقية؛ لأن رجال القانون لا يطبقون القانون، وإذا طبقوه فهو يطبق على فئة دون الفئات الأخرى، وبعض القضاة يخضعونه لأهوائهم السياسية والطائفية، وارتباطهم بهذا الزعيم أو ذلك. إن القانون لا يساوي بين أبناء الشعب اللبناني، بل يعمل حسب ارتباطات القاضي السياسية أو المذهبية، وبعض القضاة مسيس من رأسه إلى أخمص قدميه".

وتابعوا أن "بعض رجال الجيش يضعوننا وحدنا موضع الشك والريبة، ويعتقل شبابنا وخاصة الناشطين في مجال العمل الإسلامي أو الإنمائي والإنساني. العنف تهمة تلصق بشبابنا دون بقية الناس، لذلك فإن بعض رجال الأمن في الدولة يعتقلون الأبرياء ويدعون المجرمين الحقيقيين والإرهابيين الآخرين يصولون ويجولون ويقتلون ويفجرون ويدمرون دون أن يحاسبهم أحد، ودون أن يتجرأ أحد على مواجهتهم بسبب انتمائهم الحزبي أو المذهبي".

وأضافوا أن "المحكمة العسكرية لا تستهدف سوى شبابنا، ولا تحاكم وتعتقل سوى الفتية من المسلمين الناشطين من أهل السنة والجماعة، والويل لمن يقع تحت يدها، وكم طالبنا بإلغاء المحكمة العسكرية لأنها تنحاز في بعض أحكامها انحيازًا كليًّا لفريق حزبي معين. يجب أن يخضع جميع المواطنين للقانون دون استثناء، هذا إذا كنا بلدًا يحترم القانون ويحترم الإنسان، ولا أحد يخالف القانون إلا لبنان؛ لأن الدولة كلها أصبحت خاضعة للسلاح ولمن يحمل السلاح، بل أصبحت محافظة من محافظات إيران، لذلك على أهل السنة أن يدفعوا ثمن اختلال القوانين. لقد اغتيل قادتهم إلى جانب عدد من القيادات المسيحية المنتمية إلى 14 آذار، ولم تستطع العدالة اللبنانية أن تطال أحدًا من المتهمين، مما يدل على الانحياز أو ضعف السلطة".