أقرَّت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام صيغة توافقية، تعطي كل المواطنين الحق في مقاومة الاحتلال أو الهجمات "الإسرائيلية"، إلا أنها لم تصل إلى حد ضمان دور "حزب الله" صراحة في حمل السلاح, فيما تحفَّظ حزب الكتائب والوزير أشرف ريفي التابع لكتلة المستقبل.

وجاء الاتفاق على اللغة التوافقية بعد خلاف استمر أسابيع وجعل الحكومة تصل إلى حافة الانهيار، ويمهد الآن الطريق أمام رئيس الوزراء تمام سلام لإجراء اقتراع على الثقة في حكومته.

وقال وزير الإعلام رمزي جريج للصحافيين: إن معظم الوزراء وافقوا على البيان التوافقي الذي يعلن حق المواطنين اللبنانيين "في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة" وفقًا لرويترز.

وقال بيان الحكومة: "استنادًا إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه؛ تؤكد الحكومة أن واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال "الإسرائيلي" ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة".

وعَكَسَ هذا الإعلان حلًّا وسطًا بين الائتلاف السياسي الذي يتزعمه "حزب الله"، والذي سعى للحصول على ضمان حق "حزب الله" في قتال "إسرائيل"؛ لتبرير الاحتفاظ بترسانته الضخمة من الأسلحة، والمعارضين السياسيين بقيادة السنة والذين سعوا إلى التشديد على دور الدولة في حمل السلاح.

يذكر أن حدة التوتر زادت بين "حزب الله" وخصومه في 14 آذار الذي يضم تيار المستقبل التابع لسعد الحريري، وحزبي القوات اللبنانية والكتائب "المسيحيين"، داخل لبنان بسبب الأزمة في سوريا المجاورة حيث يقاتل مقاتلو "حزب الله" إلى جانب قوات بشار الأسد.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام قد لوح بالاستقالة، أمس الجمعة، ما لم يتم الاتفاق على صيغة للبيان الوزاري