بدأت تحركات عربية وإسلامية في الأمم المتحدة لحماية القدس والمقدسات الإسلامية، في ضوء بدء الكنيست مؤخرًا نقاشًا حول مشروع قانون لفرض "السيادة الإسرائيلية" على المسجد الأقصى.
وقال مامادي توريه سفير غينيا ورئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة للصحافيين: قابلنا للتو رئيس مجلس الأمن للتعبير عن قلقنا إزاء الأنشطة غير القانونية المتمثلة في محاولة الكنيست فرض "سيادة إسرائيل" على المسجد الأقصى الشريف.
وأضاف توريه: طلبنا من رئيس مجلس الأمن أن يعرض الوضع على المجلس، بغية تقديم تدابير لدفع "إسرائيل" إلى وقف هذه الأنشطة غير القانونية، وستقدم الخطوة نفسها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكانت المجموعات المعنية قد بعثت رسائل مماثلة بهذا الخصوص إلى رئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بعد اجتماعات ممثلي مجموعة دول عدم الانحياز والجامعة العربية، وسفيري مصر والأردن، ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
وأعرب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن الأمل في أن يقوم المجتمع الدولي بالمستوى المطلوب لفرض الضغوط الضرورية على "إسرائيل" لوقف الأنشطة غير القانونية خاصة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى والحرم الشريف.
وقال منصور: إنهم سيتابعون الجهود لمنع ما وصفها بالعناصر المتطرفة من الاستمرار في هذه الاستفزازات التي تتعلق بتطبيق القوانين الدولية، احترامًا لقرارات مجلس الأمن وبهدف السماح للجهود السياسية بالتقدم إلى الأمام؛ لأن تلك الأنشطة غير القانونية تهدد العملية السياسية التي يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
يأتي ذلك بعد يومين من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته العادية الـ41 بعد المائة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. ويحضِّر هذا الاجتماع للقمة العربية التي ستعقد في الكويت أواخر هذا الشهر.
