تستأنف اليوم الأربعاء محاكمة عدد من صحافيي قناة الجزيرة القطرية في مصر بينهم أربعة من الأجانب، في ظل انتقادات دولية وحقوقية واسعة ضد الحكومة المصرية التي تتهم بعدم احترام حرية الرأي والتعبير.

وتأتي القضية التي تحظى باهتمام دولي كاختبار حقيقي للسلطات الجديدة حول مدى احترامها لـ"حرية التعبير والصحافة"، وسط مخاوف نشطاء مصريين من عودة "الدولة القمعية" في مصر.

كما تأتي هذه المحاكمة لصحافيي قناة الجزيرة القطرية في ظل أجواء من التوتر في العلاقات بين القاهرة والدوحة، التي لم ترحب بالانقلاب على شرعية الرئيس محمد مرسي.

وتتهم النيابة العامة في مصر 20 صحافيًّا، من بينهم الأسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي، بنشر أخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية ودعم جماعة الإخوان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتم توقيف ثمانية فقط من 20 متهمًا في هذه القضية، فيما لا يزال 12 آخرون طلقاء بينهم ثلاثة أجانب.

وفهمي الذي عمل لحساب شبكة "سي إن إن"، صحافي معروف في القاهرة لا تعرف عنه علاقة مع الإخوان المسلمين. أما غريست فعمل لحساب "بي بي سي" ونال جائزة بيبودي المرموقة في 2011 على تحقيق صحافي أجراه حول الصومال.

وأضافت الوكالة أن ثلاثة من الأجانب المدرجين على لائحة الاتهام سيحاكمون غيابيًّا لوجودهم خارج مصر، وهم البريطانيان سو تورتون ودومينيك كاين، والصحافية الهولندية رينا نيتجيتس. ورغم اتهامها في القضية تؤكد رينا أنها لم تعمل في قناة الجزيرة. وقد تمكنت من الفرار من مصر في 4 شباط/ فبراير.

من جانبه، قال غراست الذي ارتدى ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء للصحافيين من داخل قفص الاتهام: إنه "منهك نفسيًّا، وإذا طبق القانون فسيتم إطلاق سراحنا قريبًا".

وندد غراست - الذي يعد الصحافي الأجنبي الوحيد الذي يحاكم حضوريًّا في القضية - عبر رسالة كتبها من محبسه في سجن طره ونشرتها الجزيرة؛ بغياب حرية الصحافة في مصر، مضيفًا أن "الدولة لا تقبل بأي صوت مغاير، سواء من الإخوان المسلمين أو من أي منتقدين آخرين" مشيرًا إلى أن "السجون تعج بكل الذين عارضوا الحكومة أو تحدوها".

من جانبها، نفت الجزيرة التهم الموجهة إلى صحافييها معتبرة أنها "لا أساس لها".

وأوضحت في بيان أن "السلطات المصرية أصدرت قائمة تتضمن أسماء تسعة موظفين لدى شبكة الجزيرة، أما باقي العشرين فلا يمتون للجزيرة بصلة".

وأثارت القضية انتقادات دولية عاصفة ضد السلطات الجديدة في مصر، حيث أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" - التي تتخذ من باريس مقرًّا لها - استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية ضد الحريات الأساسية، والمفترض أنها مكفولة ومحمية في الدستور المصري.

وقالت المنظمة في بيان لها الثلاثاء: إن السلطات المصرية "لا تتوانى عن استخدام أي أسلوب لتكميم أفواه من لا يتبنون الرواية الرسمية" للسلطة.

وسبق أن اعتبرت منظمة العفو الدولية التهم الموجهة للصحافيين "انتكاسة كبرى لحرية الصحافة" مؤكدة أن ذلك "يوجه رسالة مخيفة بأن رواية واحدة للوقائع مقبولة اليوم في مصر، وهي تلك التي تسمح بها السلطات"، ووصفت الصحافيين بأنهم "سجناء رأي".

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المحاكمة جزء من حملة قمع للمعارضين تشنها الحكومة الانتقالية.

وقالت المنظمة في بيان الخميس: إن "السلطات المصرية لم تسمح بالمرة خلال الشهور الأخيرة بأي شكل من أشكال المعارضة فأوقفت وأحالت للمحاكمة صحافيين ومتظاهرين وأكاديميين لأنهم عبروا عن آرائهم سلميًّا".