قدمت لجنة برلمانية ليبية مقترحًا للبرلمان الليبي بتعديل الإعلان الدستوري المؤقت، يتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تبدأ معها البلاد فترة انتقالية ثالثة، وفقًا لإعلان دستوري جديد يتضمن 57 مادة.

وكانت لجنة مشكلة من 15 عضوًا برلمانيًّا بالإضافة لخبراء قانونيين، تشكلت إثر اتفاق تم بين الكتل النيابية بالمؤتمر الوطني العام في يناير الماضي بما يضمن الدخول في انتخابات مبكرة والبدء بمرحلة انتقالية جديدة.

وأعلن رئيس اللجنة المعنية بتعديل الإعلان الدستوري الكوني أعبودة مساء الثلاثاء أن التعديل الدستوري السادس على الإعلان الدستوري المؤقت يتضمن فصل واضح بين السلطات؛ بهدف عدم التنازع على الاختصاصات والصلاحيات.

وأشار أعبودة في مؤتمر صحافي الثلاثاء بالعاصمة طرابلس أنه وفقًا للمقترح؛ فإن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس نواب بغرفة واحدة هي التي ستنتخب بانتخاب مباشر حر من الشعب، بما يضمن تمثيلًا كافيًا وكبيرًا للمرأة والشباب، باعتبار أن جزءًا كبيرًا من المجتمع الليبي هم من هذه الفئة.

وأضاف الكوني أن التعديل الدستوري يتضمن أيضًا انتخاب رئيس للدولة ويختار بطريق الاقتراع المباشر الحر من الشعب، ومن أهم صلاحياته اختيار رئيس الوزراء ، ويترك له حرية اختيار أعضاء حكومته، ووضع برنامجه الحكومي على أن يعطي للحكومة الثقة من مجلس النواب.

وتابع أن رئيس الدولة - وفقًا للإعلان الدستوري المقترح - له صلاحيات تمثيل البلاد في الخارج وعلاقاتها الدولية وله مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعين السفراء بالخارج، بالإضافة لتعيين رئيس المخابرات العامة والتوقيع على الاتفاقيات واعتماد ممثلي دول العالم لدى ليبيا.

كما يرأس رئيس الدولة مجلس الدفاع والأمن القومي، والذي اقترحت اللجنة استحداثه ضمن المؤسسات السيادية، إضافة لترأس اجتماعات مجلس الوزراء فيما يخص العلاقات الخارجية والدفاع بالحكومة الليبية.

وبيَّن الكوني ضمن حديثه أن الإعلان الدستوري الجديد ينص على احتكار الدولة لجهازي الجيش والشرطة، ويلزم الجيش بعدم المساس بالإعلان الدستوري والسلطات المدنية المنتخبة، ويحظر العمل السياسي على الضباط والقادة العسكريين، ويحظر إنشاء كتائب أو فرق عسكرية خارج إطار الجيش الليبي.

وتستمر الفترة الانتقالية المقترحة ثمانية عشر شهرًا، تبدأ مع بداية أعمال الهيأة التأسيسية لكتابة الدستور المنتظر بداية أعمالها خلال هذه الأيام القليلة القادمة.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، السبت الماضي، النتائج الأولية لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، والمعروفة بلجنة الستين.

وأعلن عماد السايح - نائب رئيس المفوضية - في مؤتمر صحافي بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، فوز 47 مرشحًا، وحجب نتائج 13 مقعدًا، لم تشهد انتخابات بسبب إما المقاطعة أو ظروف أمنية.

وأدلى الليبيون، يوم 20 فبراير الماضي، بأصواتهم لاختيار 60 عضوًا في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور موزعين بالتساوي على الأقاليم الليبية الثلاثة، وهي طرابلس، وبرقة، وفزان، بين 649 مرشحًا لعضويتها، بحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات.