يسعى أعضاء بالكونغرس إلى إحياء مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران، رغم تحذير الرئيس أوباما بأن من شأن ذلك تقويض الاتفاق المؤقت الذي توصلت له مجموعة 5+1 مع طهران والمفاوضات الخاصة بالتسوية النهائية التي تلته

وقال زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش كونيل إن حزبه يريد إضافة حزمة عقوبات على مشروع القانون، مضيفًا أن مناقشة هذه التعديلات والتصويت عليها مسألة وقت.

 وتبنى 59 سناتور من أصل مائة بينهم 16 من الحزب الديمقراطي مشروع القانون الذي قدم في ديسمبر ويقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا تعثرت المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق نووي.

 ويصر مؤيدو مشروع القانون على أن حزمة العقوبات الجديدة ستساعد في الضغط على إيران خلال المفاوضات.

 غير أن أوباما هدد بالاعتراض على مشروع القانون قائلاً إن التصويت على عقوبات جديدة يخالف شروط الاتفاق المؤقت بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا).

 ومن جانبها حذرت إيران من أنها ستنسحب من المفاوضات الجارية حاليًا والخاصة باتفاق نووي شامل إذا ما أقر مشروع القانون.

 وكانت إيران ومجموعة 5+1 اتفقت في وقت سابق الشهر الجاري على "إطار" لمفاوضات شاملة -بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج طهران النووي- ستجري في النصف الثاني من مارس القادم في العاصمة النمساوية فيينا