احتجت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، الجمعة، لدى السفير الفرنسي بالمغرب؛ بسبب عزم القضاء الفرنسي التحقيق مع مدير الاستخبارات المغربية عبد اللطيف حموشي بتهمة تعذيب مواطنين فرنسيين من أصل مغربي وصحراوي.
وقالت الخارجية المغربية في بيان لها صباح اليوم إن امباركة بوعيد، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون "استدعت، مساء أمس، إلى مقر الوزارة، بالرباط (شمال)، سفير فرنسا بالمغرب، شارل فري لإبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات تهم شكاية ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب".
وقالت الخارجية المغربية إن "هذا الحادث الخطير وغير المسبوق في العلاقات بين البلدين من شأنه المساس بجو الثقة والاحترام المتبادل الذي ساد دائما بين المغرب وفرنسا".
وأكدت أن "المملكة المغربية تطالب، بإلحاح، بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات"، وفق البيان نفسه.
وفي السياق ذاته، أصدرت سفارة المغرب بفرنسا، اليوم، بيانا بشأن القضية ذاتها أعربت فيها عن استغرابها بشأن إقدام جمعية فرنسية (غير حكومية)، لم تسمها، على رفع شكوى قضائية تطالب فيها بـ"الاستماع إلى المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني بخصوص تواطؤ مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب"، وفق بيان للسفارة نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
ونفت السفارة أي علاقة لمديرية مراقبة التراب الوطني بحالات التعذيب "المزعومة"، مضيفة أن هذه الحالات شملت "قضايا لم تكن مديرية مراقبة التراب الوطني، وفقا لاختصاصاتها، معنية بها بأي شكل من الأشكال".
وتتعلق هذه القضايا بثلاثة ملفات: الأول لمواطن صحراوي يدعى (نعمة سفري) موالٍ لجبهة البوليسايو،جرت إدانته بثلاثين سنة سجنا في ملف أعمال احتجاج وقعت في الصحراء الغربية منذ ثلاث سنوات، وقد تقدمت زوجته بالدعوى.
والملف الثاني يتعلق ببطل رياضي مغربي سابق واسمه (زكريا مومني) يحمل الجنسية الفرنسية، وتعرض للتعذيب في ملف مرتبط مباشرة بالملك محمد السادس، وكان قد دخل في اعتصامات أمام السفارة المغربية في باريس.
أما الملف الثالث فيعود لشاب مغربي يحمل الجنسية الفرنسية واسمه عادل لمطالسي، ادعى تعرضه للاختطاف في المغرب والتعرض للتعذيب في ملف مرتبط بالمخدرات.
وحرك بعض المحامين الدعوى الخميس الماضي خلال تواجد مدير الاستخبارات المغربية حموشي في باريس للمشاركة في مؤتمر أمني شمل فرنسا والبرتغال واسبانيا والمغرب، وكاد الأمر يتطور إلى اعتقال لولا عودة المسؤول الاستخباراتي إلى المغرب.
وفي المقابل، يسيطر شعور الاستغراب على دبلوماسية فرنسا التي ترفض حتى الآن التعليق على الإجراء المغربي، وقد تصدر بيانا في هذه النازلة القضائية والدبلوماسية.
