كشف موقع "المونيتور" الأمريكى أن القاهرة بدأت حملة دبلوماسية على مسارين الدول الأوروبية والجهات المانحة لوقف بناء سد النهضة الأثيوبي بالمواصفات الحالية.
وأشار الموقع إلى أن هذه الحملة جاءت فى إطار مساعى القاهرة لحماية المصالح المصرية التاريخية فى مياه النيل، بعد تعذر التوصل لاتفاق مع إثيوبيا نتيجة فشل المفاوضات الفنية.
ونقل عن مصدر دبلوماسى على اتصال بالحكومة المصرية أن الحملة التى بدأتها مصر تتخذ مسارين أحدهما معلن من خلال لقاءات يقوم بها وزيرا المياه والخارجية المصريان مع نظرائهم فى الدول الأجنبية الفاعلة فى منطقة حوض النيل، والمسار الآخر غير معلن من خلال لقاءات يقوم بها سفراء مصر فى هذه الدول.
وأوضح المصدر أن مصر تسعى لإقناع المجتمع الدولى برفض بناء السد، تحت دعوى أنه قد يؤدى إلى مزيد من النزاع وعدم الاستقرار فى منطقة حوض النيل، بعدما أدركت أن التفاوض مع إثيوبيا لا يعنى سوى ضياع الوقت وتهديد مباشر لأمن مصر المائي، حيث لم لم تظهر أى نية لتعديل المواصفات الفنية لتقيل المخاطر المحتملة وفقا لما جاء فى تقرير لجنة الخبراء الدولية التى أوردت توصيات بضرورة إعادة النظر فى مواصفات السد.
وقال مصدر حكومى مطلع على ملف حوض النيل فى حديث للموقع "إن تحرك مصر بشكل معلن للمرة الأولى وزيارة وزير الرى لإيطاليا كان لها تأثير على إثيوبيا حيث دعتنا للحوار مرة أخرى فى 11 فبراير فى أديس أبابا، لكنها تمسكت مجددا بوجهة نظرها ورفضت جميع مبادرات الثقة التى طرحتها مصر."
وأكد المصدر أن "مصر لم تتراجع عن التصعيد الدولي، وجميع الخيارات مطروحة أمامنا لحماية حصتنا فى مياه النيل، وهذا القرار جاء بعد استنفاد جميع محاولات الحوار مع إثيوبيا، ويتم الآن ترتيب زيارات أخرى إلى النرويج والسويد وهولندا وفرنسا".
وأضاف "قمنا أيضا بمخاطبة جميع الجهات الدولية المانحة مثل البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى للمطالبة بعد توجيه أى دعم فنى لبناء السد دون التأكد من عدم تسببه بالضرر لمصر."
وكان وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا قد اجتمعوا فى الخرطوم فى ثلاثة جولات للتفاوض على كيفية تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق واضح، حيث أصرت مصر على ايفاد خبراء أجانب لمتابعة كيفية تنفيذ توصيات التقرير وطرحت مبادرة لبناء الثقة تتعهد خلالها إثيوبيا بتقديم ضمانات لتنفيذ ما قد ينتج من توصيات جديدة وهو ما رفضته إثيوبيا والسودان.