أعلن الشيخ حمدة سعيد مُفتي الديار التونسية، مساء اليوم الاثنين، تأييده لمنع إرتداء النقاب في البلاد، لدواع أمنية.
واعتبر مفتي تونس أن "ولي الأمر يجوز له شرعاً أن يقيّد نطاق المباحات إذا رأى فى ذلك مصلحة راجحة للأمة، ومنها حفظ النفس من كل ما يتهدّدها من المخاطر"، مشددا على "ضرورة أن يكون التصّرف فى التقييد من غير إفراط وتفريط، متوقفاً على ما تقتضيه الضرورة التى تُحقق الغاية والغرض من ذلك".
وتحدث سعيد عن الجانب الفقهي، لافتا إلى أن المذاهب الإسلامية الأربعة، وخاصة منها المذهب المالكي، "ترى أن النقاب يوجد شرعاً بين السنة والاستحباب، وأن النصوص الصحيحة ترجّح الحجاب على النقاب" على حد ما نقلت عنه "يونايتد برس إنترناشونال".
جاء ذلك، بعد 3 أيام من إعلان وزارة الداخلية أنها ستعمل على تشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب، وذلك بعد تعمد بعض المطلوبين للعدالة إرتداء النقاب لتفادي الحواجز الأمنية.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان مقتضب نشرته مساء الجمعة الماضي: إنها "ستتولى تشديد المراقبة الترتيبية على كلّ شخص يرتدي نقاباً، وذلك في إطار ما يخوّله القانون"، كما أكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن منع النقاب "أمر سياسي يتجاوز وزارة الداخلية".