قال مفاوضون مناهضون للحكومة السورية ودبلوماسى اليوم السبت، إن سوريا أضافت أعضاء وفد المعارضة فى محادثات السلام فى جنيف إلى "قائمة الإرهابيين" وصادرت ممتلكاتهم بما فى ذلك منزل أحدهم.

وأضافت المصادر أن وفد المعارضة لم يعلم بالقرار إلا عندما تم تسريب نسخة من قرار وزارة العدل الأسبوع الماضى إلى موقع (كلنا شركاء) الإلكترونى التابع للمعارضة السورية.

وجاء فى المذكرة التى أصدرتها وزارة العدل أن الأصول جمدت بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012.

وقال دبلوماسى، إن مفاوضى المعارضة اكتشفوا قبل بضعة أيام أن معظمهم مدرج على قائمة الإرهابيين التى تضم 1500 من النشطين والمعارضين للرئيس السورى بشار الأسد.

وأضاف الدبلوماسى الذى اجتمع مع مفاوضى المعارضة فى جنيف "عندما رأت سهير الأتاسى (عضو وفد المعارضة) اسمها أدركت أنها فقدت منزلها. سقطت دمعة من عينها للحظة ثم تماسكت."

وسئل عضو وفد الحكومة السورية بشار الجعفرى عن السبب الذى دفع دمشق لوضع أعضاء وفد الائتلاف الوطنى المعارض على قائمة الإرهاب وتجميد حساباتهم المصرفية فقال "تريدون أن ترهبونى ولن تنجحوا." وأضاف "هذا القرار صدر قبل اجتماع جنيف بشهرين ولا علاقة له باجتماع جنيف ونحن نعرف أنه ليس المفروض فقط أن نحارب الإرهاب بل أيضا أن نجد شريكا وطنيا فى الائتلاف يحارب الإرهاب."ومضى يقول "من يرفض مكافحة الإرهاب فهو جزء من الإرهاب."

ويشكل أعضاء الائتلاف الوطنى الجزء الأكبر من وفد المعارضة فى المحادثات التى بدأت فى 22 يناير، وقال أحمد جقل عضو وفد المعارضة إن النظام السورى يريد أن يبرهن على أنه يستطيع النيل منهم شخصيا، وأضاف أن خيالهم "المريض" يجعلهم ينظرون إلى أى شخص يعارضهم على أنه خائن وإرهابى.