أعدمت مخابرات النظام السوري أكثر من 700 سجين معارض بدمشق خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر 2013، حسبما كشف مصدر قضائي.

ونقل المصدر عن قضاة عسكريين، أن 731 من المعتقلين داخل المخابرات الجوية وأمن الدولة والمخابرات العسكرية نُقِلوا إلى فرع الشرطة العسكرية بمنطقة القابون لتنفيذ أحكام إعدام ميدانية مباشرة بحقهم وفق تشريعات قانون الطوارئ المعمول به في سوريا منذ ما يقارب نصف قرن، بحسب الجزيرة نت.

وطبقاً لتلك التسريبات فإن الإعلان عن "لائحة سوداء" تضم معتقلين من مختلف المناطق الثائرة بسوريا جاء بعد تعيينات قضائية شملت مختلف الدوائر العدلية في وزارتي العدل والدفاع بداية السنة.

ويصف أحد القضاة السابقين في قصر العدل بدمشق المحاكمات الأخيرة بأنها "جاءت بقرار مشترك من فرع المخابرات الجوية والفرقة الرابعة كمحاولة لفرض هيبة تستعيد حقبة الثمانينيات وسط صراع بدأ يطفو على السطح بين المؤسسات الأمنية على إدارة الدولة".
وكانت عائلات في بعض أحياء دمشق قد تلقت شهادات وفاة صادرة عن مستشفى تشرين العسكري في ديسمبر الماضي، ولم تدون على أي منها أسباب الوفاة أو تاريخها.

ففي حي كفرسوسة ذكرت مواطنة أنها تلقت بلاغاً من مخفر الشرطة يدعوها لاستلام جثة ابنها الأكبر من مستشفى تشرين، دون أن تعرف أو تحصل على تقرير طبي يبين أسباب الوفاة كما هو المعتاد.

وكانت آخر مشاهدة لابنها عماد بفرع 215 التابع للمخابرات العسكرية في كفرسوسة، نقلاً عن معتقلين سابقين تم تحويلهم إلى السجن المركزي بعدرا في أكتوبر الماضي.

وقال شقيق عماد إنه حصل على أسماء شبان تمت تصفيتهم إلى جانب أخيه، مضيفاً أن أسر عدة في حي كفرسوسة الدمشقي تلقت بلاغات لاستلام جثث أبنائها .

وأعدم 50 شخصاً على الأقل من الضحايا ميدانياً برصاص القوات الحكومية وسلمت جثثهم لأسرهم بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتعامل مع الجيش الحر والعمل على إسقاط النظام وتحريض المدنيين، وتهم أخرى بتلقي تمويل من مؤسسات خارجية وحيازة أسلحة وذخائر.

يذكر أن معضمية الشام تعرضت لحصار قاسٍ طوال السنة الماضية، في وقت كانت القوات التابعة للأسد تحاول اقتحام المدينة في ظل قصف يومي متواصل. وكانت المخابرات السورية قد اعتقلت المئات من أبناء المدينة عقب الهجوم بالسلاح الكيميائي الذي شنته قوات النظام يوم 21 أغسطس الماضي.