واجه وزيران هولنديان استجوابا فى البرلمان اليوم الثلاثاء، بعد أن كشفا عن أن أجهزة الاستخبارات الهولندية حصلت على بيانات عبر رصد نحو 1,8 مليون مكالمة هاتفية.

ويواجه وزير الداخلية رونالد بلاستيرك ووزيرة الدفاع جينين هينيز دعوات للاستقالة، بعد أن كشفا الأسبوع الماضى عن أن أجهزة الاستخبارات الهولندية رصدت مكالمات للحصول على بيانات، بعد أن قيل فى السابق أن جهاز الأمن القومى الأمريكى هو الذى قام بذلك.

وكشفت صحيفة دير شبيغل الألمانية الأسبوعية عن عمليات الرصد هذه أول مرة العام الماضى، وفى أكتوبر نفى بلاستيرك على التليفزيون العام ضلوع أجهزة الاستخبارات المحلية فى تلك العمليات.

وقال الوزيران إن المكالمات التى تم رصدها عبر قمر صناعى، خضعت لقياس مدتها ووقت إجرائها، إلا أنه لم يتم رصد محتوى هذه المحادثات.

وأثارت الرسالة ردود فعل غاضبة، وقالت صحيفة فولكسكرانت الوسطية الثلاثاء، أن "الأمر يعود الآن للحزبين الحاكمين، الحزب الليبرالى وحزب العمال لاتخاذ قرار بإقالة الوزيرين".

إلا أنه وفى رسالة إلى البرلمان قبل أسبوع، قال بلاستريك وهينيز، إن عمليات التحقيق والتحليل المكثفة، للمقال الذى أوردته الصحيفة الألمانية، "أظهرت أن منظمة سيغينت القومية (الاستخبارات) جمعت نحو 1,8 سجل بيانات فى إطار مكافحة الإرهاب".

وجاء فى الرسالة أن المعلومات "تم جمعها بطريقة قانونية، وتتعلق بعمليات الجيش الهولندى خارج البلاد"، ودافع الوزيران عن صمتهما بأنه كان "من أجل مصلحة الدولة"، مؤكدين أنهما راجعا موقفيهما بعد أن رفعت مجموعة اسمها "مواطنون ضد بلاتستيرك" قضية ضدهما أمام المحكمة.