حث حزب العدالة والبناء الليبى المؤتمر الوطنى العام على الاستجابة لمطالب الشارع والإنصات لحراكه والتواصل معه, "شرط المحافظة على المسار الديمقراطى والتداول السلمى على السلطة"، وأشار الحزب فى بيان له أمس الأحد إلى أنه ليس طرفا فى حركة "لا للتمديد" ولا فى "نعم للتمديد", إلا أنه "حريص على التمسك بالمسار الديمقراطى وعدم الانجرار وراء الفوضى, وتسليم السلطة إلى جسم شرعى منتخب".

وأكد البيان أن الحراك السلمى وحرية الإعلام يعدان مكسبا من مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير, مهيبا بوسائل الإعلام أن تعمل على دعم المسار الديمقراطى والحراك السلمى الليبى بحيادية وألا تكون طرفا فيه.

وأدان الحزب "البيانات والتصريحات التى تلوح باستخدام العنف وتهدد به فى التعبير عن الآراء أو فرضها بالقوة؛ لأن ذلك مناقض للأسلوب الديمقراطى"، ودعا الحزب إلى المحافظة على "النسيج الاجتماعى المتماسك الذى يميز الشعب الليبى, وعدم توظيفه فى الأغراض السياسية والابتعاد عن كل ما يدعو إلى الاستقطاب الذى يهدد الإخلال بهذا النسيج".