أعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إقصاء 23 شخصًا من الأمنيين العاملين في رئاسة الوزراء، بينهم حراس شخصيون لرئيس الحكومة الذي يخوض مواجهة قاسية مع حليفه السابق فتح الله غولن، زعيم حركة «خدمة» واسعة النفوذ في صفوف الشرطة والقضاء التركيين.

وقالت مصادر قريبة من أردوغان للشرق الأوسط: إن هذه الإجراءات تأتي على خلفية اتهامات لهم بالتقصير في عملهم، بعد اكتشاف أجهزة تنصت في مكتب أردوغان ومنزله الشهر الماضي.

ورفضت المصادر الكشف عن الجهة التي كان يتم التنصت لحسابها، لكن مصادر تركية كانت قد قالت في حينها: إن هذه الأجهزة مرتبطة بجهات تعمل في القضاء، في إشارة إلى جماعة غولن التي تخوض حربًا قاسية ضد أردوغان الذي يتهمها بالوقوف وراء توقيفات جرت في 17 و25 ديسمبر الماضي لمقربين من أردوغان بتهم فساد ورشوة.

وكرر أردوغان أمس اتهاماته لغولن، معتبرًا أنه لا يمكن لأحد أن يحكم البلاد من «وراء الأطلسي» في إشارة إلى غولن المقيم في الولايات المتحدة؛ حيث تحدثت مصادر تركية عن «مؤامرة» كان يجري الإعداد لها من قبل جماعة الأخير من أجل الإطاحة بالحكومة الحالية.

إلى ذلك، رفع غولن دعوى قضائية ضد أردوغان يتهمه فيها بالتشهير به، وذلك بعد اتهام رئيس الوزراء له بتدبير «مؤامرة» ترمي للإطاحة بحكومته.

وقالت صحيفة «زمن» التابعة لغولن الذي يقيم في الولايات المتحدة: إن الأخير طالب في دعواه بمبلغ قدره 100 ألف ليرة تركية تعويضًا له.