فادت مصادر قضائية تركية أنه تم إقالة أكثر من 100 قاضٍ في إسطنبول، من بينهم مدعيان مكلفان للتحقيق في قضية الفساد التي هزت البلاد في أعقاب ديسمبر الماضي.

وقالت المصادر: إنه تمت تنحية القاضيين جلال قرة ومحمد يوزغتش عن الملف، بقرار من مدعي عام إسطنبول الجديد، الذي عُيِّن قبل أسبوع، بعد أن وجَّها مذكرات للمثول إلى رجلي أعمال, وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

فيما أكدت وسائل إعلام محلية أنه تم تشكيل 115 مدعيًا وقاضيًا في إطار هذا التعديل الجديد.

وهزت أزمة فساد تركيا في 17 ديسمبر، أدت إلى استقالة 3 وزراء، وسرَّعت تعديلًا حكوميًّا, فيما توعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ببدء حملات تطهير غير مسبوقة في سلكي الشرطة والقضاء، متهمًا إياهما بتنفيذ "مؤامرة" ومحاولة انقلابية ضده عبر القضاء، يقف وراءها حلفاؤه السابقون في جمعية الداعية فتح الله كولن, مشيرًا إلى أن الحملة التي جرت تحت غطاء مكافحة الفساد ليست إجراءً قانونيًّا بريئًا.

وتمت إعادة فرز أو إقالة أكثر من ألفي شرطي من مختلف الرتب ومئات القضاة، في عملية التطهير الواسعة النطاق.