فشل رئيس الحكومة التونسية المُكلف مهدي جمعة في تشكيل حكومته في الآجال القانونية، بسبب خلاف الأحزاب السياسية حول حقيبة وزارة الداخلية ارتباطًا بطبيعة الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد.

وقال جمعة خلال مؤتمر صحافي عقده بعد منتصف ليل السبت، أي بعد سبع ساعات عن الفترة القانونية المحددة لتشكيل الحكومة: إنه أبلغ الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي أنه بحاجة للمزيد من الوقت لإجراء مشاورات جديدة للوصول إلى أكبر توافق حول تشكيلة حكومته.

وأقر جمعة بأن الإشكال الذي مازال يعيق تشكيلة حكومته يتمحور حول الحقيبة الأمنية، لافتًا إلى أن الفريق الحكومي الذي اختاره يتألف من "كفاءات من طراز عالٍ وتمتلك الخبرات اللازمة".

من جهته، قال عدنان منصر - الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية -: إن الرئيس التونسي المؤقت "سيجري خلال الأيام القليلة القادمة مشاورات مُكثفة مع الفرقاء السياسيين، وسيقرر على ضوء نتائجها إعادة تكليف مهدي جمعة بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، أو اختيار شخصية أخرى لتولي هذه المسؤولية".

يُشار إلى أن المرزوقي كان قد كلف جمعة، في العاشر من الشهر الجاري بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لعلي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، الذي أعلن استقالة حكومته تحت ضغط المعارضة.

وقال جمعة في أعقاب تكليفه بهذه المهمة: إنه سيلتزم بما ورد في خارطة الطريق أثناء تشكيل حكومته التي تعهد بأنها ستكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.

غير أن جمعة سعى، أثناء المشاورات لتشكيل حكومته، إلى الإبقاء على لطفي بن جدو، الذي كان وزير الداخلية في حكومة العريض، وهو ما أثار استياء المعارضة التي رفضت التجديد له باعتباره كان في حكومة توصف بـ"الفاشلة"، بالإضافة إلى أن البلاد شهدت في عهده اغتيال النائب المعارض محمد براهمي.

ورغم ذلك تمسكت حركة النهضة الإسلامية ببقاء "بن جدو"، وهو ما تسبب بأزمة حالت دون التوصل إلى توافق حول الحكومة الجديدة التي في حال تشكيلها ستكون الحكومة الخامسة في تونس منذ ثلاث سنوات، أي منذ الإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في 14  يناير 2011.