اتهمت النيابة العامة فى ميلانو الإيطالية، رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلسكونى واثنين من محاميه هما نيكولو جيدينى وبييرو لونجو بإفساد الشهود فى محاكمة تتصل بمزاعم استغلال برلسكونى لعاهر قاصر وإخضاعهم جميعا للتحقيق مع "روبى" ورواد الحفلات الماجنة بقصر بيرلسكونى.

ويستأنف برلسكونى لثلاث مرات حكما بالسجن سبع سنوات صدر ضده العام الماضى لقيامه بدفع أموال نظير ممارسة الجنس مع كريمة المحروقى أو "روبى" واستغلال منصبه فى محاولة مداراة العلاقة.

وتخضع المحروقى للتحقيق فى مزاعم بتلقى رشوة كى تدلى بشهادة تصب فى صالح رئيس الوزراء الأسبق، بحسب ما ذكر المدعون العامون.

وأنكرت نساء أخريات عديدات أمام المحكمة قيام برلسكونى باستضافة حفلات للجنس فى منزله الواقع قرب ميلانو لدى التحقيق معهن ضمن 45 شخصا خضعوا أيضا للاستجواب.

ومن جانبه تعهد برلسكونى بمواصلة القتال وأن يظل على الساحة السياسية بعد مشكلاته القانونية الكثيرة التى ساءت بإعلان التحقيق الجديد.

وقال زعيم يمين الوسط "أنا هنا وسأظل هنا"، وما زال برلسكونى يمسك بزمام حزب /فورتسا/ إيطاليا أو "إلى الأمام يا إيطاليا" على الرغم من طرده من مجلس الشيوخ العام الماضى على خلفية تأييد المحكمة العليا لإدانته فى قضية احتيال ضريبى لتصبح نهائية.

وأضاف برلسكونى "أشعر بأن مسئولية الثقة قد منحت إلى وبأصوات الجماهير وسأبقى فى الميدان، وأنا على قناعة أكثر من أى وقت مضى بأن على أن أقاتل حتى النهاية لأشهد انتصار ما أعتقده داخل أعماقى".

وقال الملياردير البالغ من العمر 77 عاما، إن هذا هو رده على أولئك الذين ظنوا أنهم تخلصوا منه وإنه ضحية لحملة اضطهاد تشنها عناصر يسارية داخل النظام القضائى، فى محاولة لمحوه عن الساحة السياسية.

ومن جانبه تعهد إدموند بروتى المدعى العام فى ميلانو بفتح تحقيق بعد أن تلقى مكتبه وثائق متعلقة بإدانة ثلاثة أشخاص كانوا متهمين بتوفير عاهرات للحفلات التى كان برلسكونى يقيمها فى منزله.

وفى تفسيرهم للحكم قال المتهمون، إن برلسكونى كان يقدم مبالغ بصورة متكررة للشهود فى القضية وقد أدى ذلك لإفساد الأدلة أثناء المحاكمة.

وفى يوليو تمت إدانة كل من إميليو فيديى وهو مذيع شهير سابق كان يعمل فى محطة تليفزيون (تى جى 4) التى يملكها برلسكونى وليلى مورا (من مكتشفى الموهوبين سابقا) وطبيبة الأسنان الخاصة برئيس الوزراء السابق نيكول مينيتى وعضو مجلس مدينة لومباردى السابق وذلك بتهمة بتنظيم حفلات جنس ماجنة فى مقر إقامة برلسكونى فى قصر أركور.

وقد حكم على فيديى ومورا بسبع سنوات سجن لكل منهما كما تم حظرهما من العمل العام مدى الحياة بينما تم الحكم على مينيتى بالسجن لخمس سنوات وحظره من العمل العام لعدة سنوات.

ومن ناحية أخرى أعرب مؤيدو برلسكونى عن غضبهم إزاء إعلان النيابة العامة وقال ريناتو برونيتا رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "فورسا إيطاليا " بمجلس النواب " من غير الواضح إذا ما كان الإعلان تزامن مع تلك اللحظة الدقيقة هو أمر عارض".

وأشار إلى الاتفاق المثير للجدل الذى توصل إليه برلسكونى فى عطلة نهاية الأسبوع مع زعيم الحزب الديموقراطى من تيار يسار الوسط بشأن قانون الانتخابات الجديد والإصلاحات المؤسساتية.

ومن جانبه وصف لوشيو مالان عضو مجلس الشيوخ عن حزب فورسا إيطاليا الإجراء الذى اتخذه المدعى العام فى ميلانو بأنه "عمل آخر من أعمال الستالينية الظالمة".