أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن مصر شهدت عنفًا للدولة على "نطاق غير مسبوق" منذ عزل د. مرسي في يوليو الماضي، مشيرة إلى الاعتقالات الجماعية والضغط على حرية التعبير، وسن قانون يحد من الحق في التظاهر.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر قبل يومين من الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك: إن السلطات المصرية "تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان"، مشيرة إلى الاعتقالات الجماعية والضغط على حرية التعبير، وسن قانون يحد من الحق في التظاهر، وأنه "تم إطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات", وفقًا لـ"بي بي سي".

وقالت المنظمة الدولية: إنه منذ عزل مرسي شهدت البلاد احتجاجات عارمة قتل فيها نحو 1400 شخص معظمهم بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن".

كما تطرق التقرير للتذكير بفض اعتصام رابعة, حيث أوضح تقرير المنظمة أن يوم 14 أغسطس/ آب كان الأكثر دموية منذ الإطاحة بمرسي؛ إذ اقتحمت قوات الأمن اعتصامًا مؤيدًا لمرسي في القاهرة بالجرافات، واستخدمت الذخيرة الحية وقتلت المئات, واعتقل الآلاف بما في ذلك معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي. وأعلنت الحكومة أن الجماعة "منظمة إرهابية" في 25 ديسمبر كانون الأول.

من جهتها، صرحت حسيبة حاج صحراوي نائبة - مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة -: "شهدت مصر سلسلة من الضربات المدمرة لحقوق الإنسان وعنف الدولة على نطاق غير مسبوق على مدى الأشهر السبعة الماضية، ويوجد جهود مكثفة للضغط على أي مراقبين مستقلين من الناشطين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية