أكد مصدر بارز في رئاسة الحكومة التركية عن أنه تم اكتشاف أجهزة تنصت في منزل ومكتب رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان.
وأوضح المصدر أنه تم فتح تحقيقات موسعة لمعرفة المتهمين , إلا أن مصادر تركية وجهت اتهاما لأشخاص في النيابة العامة والقضاء التركيين، موضحا أن «جهاز التنصت مرتبط بآخر في المجلس الأعلى للقضاء».
 وأوضح المصدر القريب من إردوغان :" أن تقريرا رسميا سيصدر نهاية الأسبوع في هذا الملف، وأن أردوغان يأخذ الأمر على محمل «الخطورة الشديدة»، ومشددا على أن ما جرى هو بمثابة اعتداء على الأمن القومي، وأيا كان يقف خلفه سيجري التعامل معه على هذا الأساس لأن التنصت على رئيس الوزراء «خيانة عظمى».
 ونقل المصدر عن أردوغان تأكيده على أنه «لن يسمح بدولة داخل الدولة، وأن كل شيء سيحسم في أسرع وقت ممكن», وفقا لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط
وأجرت الحكومة التركية أمس عملية تطهير جديدة في أجهزة الشرطة فقامت بإقالة أو نقل 470 من أفرادها بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، على خلفية الفضيحة السياسية المالية كما ذكرت محطة التلفزيون الخاصة أون تي في، فيما كشفت مصادر أخرى عن نقل 96 مدعيا عاما من مناصبهم منذ اندلاع أزمة الفساد في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
كما بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون يرمي إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء خصوصا بهدف إعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.