رصد فريق من المحققين السابقين المختصين في جرائم الحرب أعداد الضحايا الذي قضوا نحبهم جراء التعذيب والإعدام الممنهج بحق آلاف المعتقلين على يد النظام السوري, مؤكدين أن هناك "أدلة واضحة" على أن نظام الأسد مارس التعذيب والإعدام الممنهج بحق نحو 11 ألف معتقل.

ونقلت "بي بي سي" تأكيد البروفيسور سير جيفري نايس - أحد معدي التقرير - أن نطاق واستمرارية القتل يتيح "أدلة قوية" على ضلوع الحكومة في التعذيب والإعدام, وذلك بناءً على الصور التي التقطت في الفترة من بداية الانتفاضة حتى شهر أغسطس الماضي.

وجاء إعداد التقرير بناء على طلب قطر، الداعمة للثورة السورية, وقال نايس: "لقد تمكن (مصور الشرطة العسكرية السوري المنشق)، من تهريب ما يقرب من 26 ألف صورة. وهناك أربع صور في المتوسط لكل جثة، ولذا، فإن هذا يعني أنه وحده يهرب أو هرب صورًا لحوالي 10 آلاف إلى 11 ألف جثة".

وأضاف أن وظيفة الفريق "ليست تقرير ما إذا كانت الصور صحيحة أو مزيفة، ولكن ببساطة ما إذا كانت الصور ترقى لمستوى الدليل القوي، أو الدليل الموثوق فيه".

وحسب المحققين، فإن معظم الجثث المصورة تشير إلى أن أصحابها تعرضوا للضرب أو الخنق.

من جانبه، أفاد ستيورات هامليتون - أحد خبراء الطب الشرعي الذين فحصوا الأدلة - أن الصور تبرهن على أن الضحايا عانوا درجة كبيرة من التجويع قبل الموت.

وأضاف: "هناك عدد كبير من الأشخاص الذين بدوا وكأنهم قُيدوا" كما أن "عددًا من هؤلاء قد خُنقوا".

ويأتي التقرير بعد أقل من شهرين من إعلان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن وجود دليل على حدوث جرائم حرب بأمر من القيادات السورية، بما فيها بشار الأسد.

من جانبها، قالت صحيفة الجارديان: إن مسؤولي الحكومة السورية قد يواجهون اتهامات بجرائم حرب في ضوء أدلة مهربة من البلاد تظهر "القتل المنظم" لنحو أحد عشر ألف محتجز، وفقًا لثلاثة محامين دوليين بارزين.

وفحص المحامون الثلاثة - وهم مدعون سابقون في المحكمة الجنائية ليغوسلافيا السابقة وسيراليون - آلاف الصور الخاصة بالحكومة السورية وملفات توثق الوفيات في سجون النظام من مارس 2011 إلى أغسطس الماضي.

وأوضحت الجارديان أن معظم الضحايا كانوا من الشباب، وأن الكثير من الجثث كانت نحيفة للغاية ومغطاة بالدماء، وبدت عليها آثار التعذيب. وبدت على بعض الجثث آثار الموت خنقًا، كما تعرض بعضها للتعذيب بالكهرباء.