أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمس الأربعاء أنه سيجري تعديلًا وزاريًّا موسعًا خلال أيام تشمل وزارات سيادية، وعلى رأسها وزارة الداخلية, فيما تخوض الكتل النيابية بالبرلمان اجتماعات مكثفة لسحب الثقة من حكومة زيدان.
وقال زيدان في المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي عقده في مقر مجلس الوزراء العاصمة طرابلس، ظهر أمس: إنه سيجري تعديلًا وزاريًّا كبيرًا على حكومته تشمل الوزارات السيادية، ومنها وزارة الداخلية، إضافة إلى تقليص بعضها.
كما تعهد باختيار وزراء "تكنوقراط" لا علاقة لهم بالتيارات السياسية، موضحًا أن "جزءًا كبيرًا من فريقه الوزاري لا يرغبون بالاستمرار في أعمالهم بالنظر لما يتعرضون له من الإذلال والتحقير، والعمل تحت فوهات البنادق إلا أن مجلس الوزراء يحاول الضغط عليهم للاستمرار؛ وذلك إيمانًا بأهمية العمل وعدم ترك فراغ تنفيذي".
ولفت إلى أن عجز حكومته عن العمل بسبب ما وصفه بـ"المعوقات الكبيرة وعدم القدرة على تحقيق أية إنجازات في ظل الظروف الصعبة، وانتشار أعمال العنف والسلاح التي تعيشها البلاد", مشددًا على أنه "لا يرغب في الاستمرار مطلقًا كرئيس للوزراء إلا أن الظروف التي تعيشها البلاد تحتم عليه ذلك".
وفي ظل الاجتماعات المكثفة للخروج بآلية تتفق عليها، تفضي إلى سحب الثقة من الحكومة الانتقالية, دعا زيدان المؤتمر الوطني العام "البرلمان" لإيجاد آلية ورؤية واضحة وجديدة لعمل أية "حكومة أزمة" ربما تأتي خلفًا لحكومته.
وأضاف رئيس الوزراء الليبي أن هناك أطرافًا - لم يسمها - تعمل بقوة لإلغاء حكومته رغم نجاحها بعدة ملفات.
وتأتي تصريحات زيدان وسط اجتماعات وجلسات تعقدها الكتل النيابية بالمؤتمر الوطني العام منذ أول أمس للخروج بآلية تتفق عليها، تفضي إلى سحب الثقة من الحكومة الانتقالية برئاسة زيدان، وتشكيل حكومة أزمة وإجراء تعديلات حول خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية، إلا أن الخلافات مازالت قائمة حول معايير اختيار رئيس الوزراء الجديد.
