نظرت المحاكم العامة بالمملكة خلال الشهرين الماضيين محرم وصفر 1545 دعوى فسخ نكاح، منها 11 دعوى فسخ نكاح للعيب في أحد الطرفين.

كما نظرت المحاكم العامة بالمملكة خلال الشهرين الماضيين 194 دعوى خلع. وعقَّب المستشار الأسري والتربوي بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عبدالرحمن بن عبدالله الهليل  على هذه الإحصائيات ووصفها بأنها أرقام مزعجة بالفعل وخطيرة، داعيًا الجميع للتكاتف وبذل الجهد في تفعيل دور مكاتب الاستشارات الأسرية؛ لردم هذه الفجوة وتصحيح الوضع.

وأرجع الهليل - حسب صحيفة الرياض - ارتفاع أرقام دعاوى فسخ النكاح والخلع المنظورة في المحاكم لعدة أسباب؛ أبرزها عدم التوافق العاطفي بين الطرفين، والاختيار الخاطئ منذ البداية لشريك الحياة من قبل الشاب أو الفتاة، وغياب الدور التثقيفي لولي الأمر في توضيح المفاهيم والغايات من الزواج.

وأشار الهليل إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تبنَّت نشر الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج، إلا أن هذه الدورات لم تظهر بالكثافة الكافية، ولم تنتشر على نطاق واسع.

ودعا المستشار التربوي إلى ربط المحاكم بدور إصلاح ذات البين؛ لأن الذين يصلون إلى المحكمة غالبًا يكون ذلك نتيجة انفعال، فمن المفترض أن يكون هناك خط حماية أولي.