قال الكاتب الأمريكي جيرمي هاموند: إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه الانقلاب العسكري في مصر تؤجج العنف والطغيان، ومنحت الضوء الأخضر للجيش لارتكاب المزيد من المذابح".

وأضاف هاموند في مقال بموقع «فورين بوليسي جورنال» أن "رد فعل إدارة أوباما عقب الانقلاب كان وعدًا باستمرار المعونات العسكرية لمصر، التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويًّا، كما كانت تفعل تمامًا تحت ديكتاتورية حسني مبارك، بالرغم من كونه انتهاكًا صريحًا للقانون الأمريكي الذي يحظر تقديم مساعدات عسكرية لحكومة استحوذت على السلطة عبر انقلاب".

وأضاف: "بعد يومين من هذا الإعلان، قام الجيش المصري بارتكاب مذبحة راح ضحيتها أكثر من 70 متظاهرًا، وادعى قائد القوات المسلحة عبد الفتاح السيسي امتلاكه تفويضًا لسحق المعارضة السياسية".

وتابع الكاتب: "رد فعل إدارة أوباما كان هو التأكيد مرة ثانية على استمرار تدفق المساعدات، بالمخالفة للقانون الأمريكي، ووصلت الرسالة جيدًا، فقام الجيش المصري بنعت المحتجين بأنهم يمثلون "تهديدًا لأمن مصر القومي"، واصفًا اعتصامهم بأنه مرتع للإرهاب"، ومرة أخرى أمرت القيادة العسكرية القوات الأمنية بسحق المحتجين في 27 يوليو".

ومضى الكاتب يقول: "في اليوم التالي، قام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالدفاع عن الانقلاب، عبر الادعاء بأن الجيش لديه تفويض لإزاحة الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا، مضيفًا أن ذلك بمثابة استعادة للديمقراطية".

وفي السياق ذاته، قال هاموند: "الرسالة وصلت مجددًا بشدة ووضوح. في 14 أغسطس، كما كان متوقعًا، استمر الجيش في حملته القمعية، وقتل أكثر من ألف متظاهر في القاهرة، فيما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه هجوم وحشي، و"أسوأ سفك دماء في تاريخ مصر الحديث".

واستطرد هاموند: "في أعقاب تلك المذبحة، أصدرت إدارة أوباما بيانًا بلا معنى، لإدانة العنف ضد المتظاهرين، وبدا النفاق في تقديم العزاء إلى عائلات الضحايا، بينما لا يزال يعيد التأكيد على استمرار 1.3 مليار دولار مساعدات سنوية".

لكن الجيش الحاكم – بحسب الكاتب الأمريكي - قام لاحقًا بتوسيع حملته القمعية لتتضمن اعتقال المحتجين مثل النشطاء السياسيين والصحافيين، حيث وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بأنها "تحذير قارس بأنه لن يشعر أي من المصريين بالأمان إذا واتتهم الجرأة على تحدي السلطات".

وأضاف: "انتظرت إدارة أوباما حتى أكتوبر للإعلان عن تخفيض تمويلها للجيش المصري بمقدار 260 مليون دولار، ومنع تسليم معدات عسكرية، بينها طائرات هليكوبتر أباتشي وصواريخ، وقطع غيار دبابات، وطائرات "إف 16" ، وكان ذلك بمثابة ضوء أخضر للمجلس العسكري بأنه إذا تجنب سفك المزيد من عمليات القتل الجماعي، ستستمر أمريكا في تقديم مساعداتها.

وفيما يتعلق بإعلان الحكومة الإخوان "منظمة إرهابية"، أشار الكاتب إلى أن ذلك الإعلان صاحبه توسيع القمع العسكري، حيث صادر الجيش أراضي وأسهم وسيارات أعضاء الإخوان، كما تم تجميد أموال ما يزيد عن 100 جمعية خيرية، من بينها "الجمعية الطبية الإسلامية" تلك الشبكة من المستشفيات التي تخدم ما يزيد عن مليوني مريض سنويًّا.

واختتم الكاتب مقاله المطول بالقول: "إن التدخل الأمريكي المذكور أعلاه يساعد على تأجيج العنف والطغيان والاحتقان الاجتماعي الذي قد ينتشر إلى درجة أكثر خطورة خارج نطاق السيطرة".