وافقت لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على مشروع قانون لتخفيف القيود الصارمة على المعونات الأمريكية لمصر.

ويأتي هذا القرار بأغلبية 16 صوتًا مقابل صوت واحد، بعد ساعات من إحالة النائب العام في مصر الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، و32 آخرين بينهم قيادات بالجماعة؛ إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر.

ويجيز "قانون إصلاح المساعدات لمصر لعام 2013" تقديم المساعدات، لكنه يخضعها لشروط مثل التمسك بمعاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل"، والتعاون في مكافحة الإرهاب، واتخاذ خطوات لإعادة الديمقراطية.

ويقوم المراقبون إن الولايات المتحدة ضالعة في الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب في مصر.

ويتضمن المشروع أيضًا تعديلًا للقانون الأميركي الذي يحظر تقديم معونات لدول شهدت عزل رئيس الدولة المنتخب انتخابًا ديمقراطيًّا في انقلاب أو بمرسوم عسكري.

وأكد أنصار مشروع القانون الذي يخفف القيود على المعونات الأمريكية أنه يحقق ما وصفوه بالتوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني إصلاحات ديمقراطية والاستمرار في الالتزام الأميركي بمساندة مصر.

وكانت أمريكا قد أعلنت في 9 أكتوبر الماضي - بعد أن استخدمت السلطات في القاهرة العنف لإخماد الاحتجاجات - أنها ستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى، وكذلك معونات نقدية قيمتها 250 مليون دولار عن الحكومة المصرية المدعومة من الجيش، ممتنعة عن الاعتراف الصريح بأن ما حدث في مصر "انقلاب".