قال مسؤول في وكالة الأمن القومي الأمريكية إن رجال الاستخبارات يدرسون إمكانية العفو عن الموظف السابق في الوكالة "إدوارد سنودن" الهارب إلى روسيا، في مقابل تسليمه جميع الوثائق السرية التي سربها.
وقال "ريتشارد ليدجت" الذي يترأس فريقا شكلته وكالة الأمن القومي للرد على تسريب المعلومات السرية، في مقابلة مع قناة "سي بي اس": "رأيي الشخصي.. نعم، هذا الموضوع يستحق إجراء حوار حوله.. وأنا بحاجة إلى ضمانات بأن ما تبقى من الوثائق (يعني ما لم يتم نشره بعد) سيتم تأمينه. لكن مطالبي فيما يخص هذه الضمانات مرتفعة جدا، وهي أكبر من تعهده البسيط بهذا الشأن".
وأضاف ليدجت في المقابلة أن تسريبات سنودن دفعت بقيادة الوكالة إلى إجراء عشرات التعديلات على عملياتها وعلى شبكاتها الإلكترونية، للحيلولة دون تكرار مثل هذه التسريبات.
وعلى الرغم من أن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف علقت على تصريحات ليدجت، معتبرة أنها ليست إلا رأي شخصي لأحد الموظفين، إلا أن محللين لفتوا الانتباه إلى أهميتها علما بأن ليدجت يعتبر مرشحا أساسيا لشغل منصب نائب مدير وكالة الأمن القومي، والذي يعد أكبر مسؤول مدني في الوكالة. ومن المتوقع أن يرحل المدير الحالي للوكالة كيث ألكسندر من منصبه الربيع القادم، بجانب نائبه جون أنغليس.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية سبق وأن رفضت مرارا فكرة العفو عن سنودن، كما أشارت وكالة الأمن القومي الأمريكية نفسها، الى أن تسريبات سنودن ألحقت ضررا ملموسا بالنسبة للأمن الأمريكي.
الجدير بالذكر أن سنودن الذي عمل سابقا لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكية وتمكن من اختراق شبكاتها الالكترونية وسرقة نسخ لآلاف الوثائق السرية، سلم جزءا من الوثائق المسربة لصحفيين، بعد فراره الى هونغ كونغ، ومن ثم حاول الهرب إلى أمريكا اللاتينية عبر موسكو. إلا أنه اضطر للبقاء في روسيا بعد أن ألغت واشنطن جميع جوازاته، ووافقت موسكو على منحه حق اللجوء بعد أن ظل عالقا في المطار لمدة نحو شهر.
ويصر سنودن على أنه لم ينقل أية وثائق سرية معه إلى روسيا، على الرغم من أن حزمة الوثائق المسربة كانت تتضمن ما يتعلق بتجسس أمريكي على روسيا، بجانب التجسس الإلكتروني على العديد من دول العالم وبالبعثات الدبلوماسية في الولايات المتحدة ورجال أعمال ومواطنين عاديين في مختلف البلدان.
