قال عمرو فاروق، القيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إن التحالف يدرس "خارطة طريق ثالثة

وكانت مصادر سياسية مصرية واسعة الإطلاع أفادت يوم السبت بأن عددًا من الشخصيات السياسية طرحت على التحالف المؤيد لمرسي مبادرة للتوافق حولها مع قوى سياسية ترفض أيضًا ممارسات السلطة الحالية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي، وذلك قبل الذكرى السنوية الثالثة لثورة 25 يناير 2014، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وبحسب المصادر السياسية، فإن خارطة الطريق الثالثة، تشتمل على أربعة ملفات رئيسية، هي: العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية وهيكلة مؤسسات الدولة وتمكين الشباب.
وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هوية تلك الشخصيات حاليًا، أن "خارطة الطريق الثالثة تتطرق بصورة واضحة إلى من يتولى الحكم عقب سقوط النظام الحالي، وذلك من خلال استقبال المقترحات في هذا الشأن من كافة القوى السياسية".
وأضاف القيادي في التحالف المؤيد لمرسي أن "الحديث عن وجود مظلة يمكن من خلالها استعادة المسار الديمقراطي، وتجنب الدولة العسكرية، مرحب به داخل التحالف، فضلاً عن أن الحديث عن طرح هذه الخارطة قبل 25 يناير 2014، يتطلب الموافقة عليها أولاً من جانب القوى الثورية والشبابية، ثم طرحها لتنفيذها عقب كسر الانقلاب العسكري".
وأوضح فاروق أن "قيادات التحالف تكثف من لقاءاتها مع القوى السياسية لبحث الإجراءات المطلوبة للخروج من الأزمة الراهنة.. والجميع متفقون على أن ما تشهده مصر حاليًا هي مقومات لثورة جديدة، وأنه أصبح واضحًا للجميع أن ما يحدث هو نفسه مسببات ثورة 25 يناير 2011، وأن الانقلاب جاء بغرض القضاء على الثورة"، في إشارة إلى القبض على عدد من النشطاء السياسيين.
وتابع بقوله إن "جميع المقترحات ستكون مطروحةً طالما أنها في إطار كسر الانقلاب".
وقالت مصادر في التحالف المؤيد لمرسي: "بدأنا بالفعل في استقبال مقترحات حول ما ستتضمنه هذه الخارطة.. والتواصل مع بقية القوى السياسية والحركات الثورية يعطي زخما أكبر للوصول لحلول أكثر تأثيرًا".
وأضافت المصادر: "عقب تلقي هذه الاقتراحات سيتم جمعها والتوافق علي أنسبها لتمثل خارطة الطريق المتوافق عليها من كل القوى المصرية.. والهدف الآن هو استعادة ثورة 25 يناير ، وعلي الجميع أن يقدم التنازلات من أجل إنجاح هذه الثورة، وإسقاط دولة مبارك، مع تلافي أخطاء الثلاث سنوات الماضية".
وتابع: "نسير الآن في مسارين، الأول تجميع القوى المصرية بكل تياراتها لمواجهة الانقلاب، بالإضافة إلي التخطيط لما بعد كسر الانقلاب، وكلاهما لا يمكن لفصيل واحد أن يقوم به ويحتاج لتكاتف الجميع". ، حسبما أودرت وكالة الأناضول.
وخارطة الطريق الثالثة التي طرحتها شخصيات سياسية، ويدرسها التحالف المؤيد لمرسي، هي الأبرز بعد خارطتين، الأولى هو ما اصطلح على تسميته بـ"خارطة طريق مرسي"، والتي جاءت في أعقاب الإطاحة به بنحو أسبوع، حيث صدرت تصريحات عدة لشخصيات بارزة، بينها أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى المنحل ومن هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد مرسي، مفادها أن مرسي وافق على أن تتلو الانتخابات البرلمانية استفتاء على بقائه أو انتخابات رئاسية مبكرة، حفاظا على الشرعية الدستورية.
أما خارطة الطريق الثانية، أو ما اصطلح على تسميته "خارطة طريق السيسي"، أو خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي تلت عزل مرسي، وأعلن وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، عن ملامحها العامة في 3 يوليو الماضي، قبل أن يفصلها الرئيس المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 من الشهر نفسه، وتتضمن تعديل دستور 2013 وإجراء استفتاء شعبي عليه، ثم إجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية