أكدت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، للمرة الأولى اليوم الاثنين، وجود أدلة تشير إلى مسؤولية بشار الأسد في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وقالت نافي بيلاي خلال مؤتمر صحافي: "إن لجنة التحقيق حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الانسان جمعت كميات هائلة من الادلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. والادلة تشير الى مسؤولية على اعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة".
وأضافت أنها ترغب في إجراء تحقيق قضائي "وطني أو دولي يحظى بمصداقية" يتيح محاكمة المسؤولين بارتكاب جرائم، مشيرة إلى أنه "في هذا الإطار فقط، وبهدف احترام افتراض البراءة، سيمكن نشر اللائحة التي تضم أسماء المشتبه في تورطهم بتلك الجرائم"، وفقا لفرانس برس.
وكانت لجنة التحقيق قد أنشئت في أغسطس 2011 بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الانسان ومهمتها التحقيق في كل انتهاكات حقوق الانسان والتحقق من المذنبين بهدف ضمان محاكتهم، وقد اتهمت اللجنة في تقريرها الأخير النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وكذلك مسلحي المعارضة بارتكاب جرائم حرب.
واتهم أعضاء اللجنة عدة مرات مسؤولين كبار في النظام السوري بارتكاب جرائم لكن بدون تسميتهم كما أنهم لم يذكروا أبدا رئيس الدولة بالإسم، وقد أعدت لائحة سرية تم تحديثها عدة مرات باسماء اشخاص يشتبه في انهم ارتكبوا جرائم في سوريا، نقلتها الى مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان.