طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، السلطات المصرية بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عن 21 فتاة، حُكم على 14 منهن بالسجن 11 عامًا، معتبرة الأحكام دليلًا على «تصميم من السلطات المصرية على معاقبة المعارضين».

وقالت المنظمة غير الحكومية، ومقرها لندن، إن اتهام وسجن 21 متظاهرة بينهن سبع فتيات بعد مشاركتهن في تظاهرة سلمية مؤيدة للرئيس محمد مرسي في الإسكندرية يظهر «تصميم السلطات المصرية على معاقبة المعارضين».

وكانت محكمة جنح سيدي بشر في الإسكندرية حكمت، الأربعاء الماضي، على أكثر من 14 فتاة من المنتميات للإخوان المسلمين بالسجن 11 عامًا بعد إدانتهن بتهمة المشاركة في تظاهرات عنيفة في نهاية أكتوبر الماضي، وحكمت المحكمة بإيداع 7 فتيات قصر في دار للرعايا الاجتماعية.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «تلك السيدات والفتيات ما كان يجب اعتقالهن من الأساس، هن الآن معتقلات رأي ويجب أن يطلق سراحهن على الفور ودون شروط».

وبحسب شهود عيان، التقت بهم منظمة العفو الدولية فإن المتظاهرات تعرضن للضرب بأعقاب البنادق والهراوات، كما تم صفعهن، بعدما هاجمت قوات الأمن تجمعًا للمتظاهرات على كوبري ستانلي في وسط الإسكندرية

.

التايمز: مصر تسجن تلميذات عقابا للتظاهر السلمي 

اهتمت صحف بريطانيا بسجن الفتيات في مصر ، ونشرت جريدة التايمز موضوعا تحت عنوان "مصر تسجن تلميذات كعقاب للتظاهر السلمي".

وقالت الجريدة إن هناك إدانات دولية لحالة القمع المتزايدة في مصر وسلسلة من الأحكام الغاشمة التى كانت أحدث حلقاتها الحكم بسجن سيدات وتلميذات قاصرات لأنهن تظاهرن فقط ضد السلطات "بالبالونات".

وأضافت, إن عددا من المسؤولين الدوليين ناشدوا السلطات المصرية تعديل قانون التظاهر الجديد ومنهم الأمين العام للامم المتحدة بان غي مون ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي الذين اعتبروا أن القانون يشكل قمعا للحرية الأنسانية في التظاهر.

وطالب بان السلطات العسكرية الحاكمة في مصر بأن تظهر احتراما للتعبير السلمي عن الرأي كما طالبت كاثرين أشتون ممثلة الخارجية بالاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بمراعاة الأعراف الدولية في القانون.وتقول الجريدة إن الحكم يقضي بسجن 14 فتاة تظاهرن بالبالونات ووزعن المطبوعات لمدة 11 عاما بينما وضعت أخريات يتراوح عمرهن بين 15 و 18 عاما دارا للقاصرات حتى يبلغن سن الرشد القانوني.

وتقول الجريدة إن الاجراءات المقيدة للحريات تزايدت خلال الأشهر التى تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي حيث قامت السلطات بقمع المتظاهرين المؤيدين للتيار الإسلامي وقتلت منهم المئات واعتقلت أغلب قيادات الإخوان المسلمين وحلفائهم.

وعرضت الجريدة أراء بعض جمعيات حقوق الإنسان والتى تعتبر الحكم مسيسا. وتنقل الجريدة عن عمرو اسماعيل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قوله "لم يتوقع أحد هذه الأحكام فإرسال الناس للسجن بسبب التظاهر السلمي يعتبر خرقا لحقوق الإنسان علاوة على ذلك فإن سجن القاصرات يعتبر خرقا لحقوق الأطفال".