استنكر (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) قرار السلطات الأنغولية منع المسلمين من ممارسة شعائرهم، وإغلاق مساجدهم، ودعا المنظمات الدولية والإقليمية للدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة في أنغولا.

وقال الاتحاد في بيان له: إن هذا القرار "يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة، والحرية الدينية، ويتنافى مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لاسيما في إفريقيا، التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها، ويشكل الإسلام وثقافته تراثًا مشتركًا بين أغلب شعوبها".

ودعا البيان السلطات الأنغولية إلى العدول عن هذا القرار، والإنصاف مع الأقلية المسلمة المسالمة، وعدم الخلط بين الإسلام والتطرف. كما دعا الاتحاد منظمة التعاون الإسلامي, ومنظمة الاتحاد الإفريقي، وغيرهما من المنظمات الدولية، والإقليمية، والهيئات المهتمة بالحقوق والحريات، والسلام العالمي والتعايش بين الشعوب، أن تتدخل على وجه السرعة لدى الحكومة الأنغولية؛ للعدول عن هذا القرار العنصري المجحف بالأقلية المسلمة الأنغولية، مؤكدًا تضامنه ووقوفه مع المسلمين هناك.

ومن جهته، دعا خالد بن عبدالرحمن الشايع - الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم - إلى تحرك إسلامي واسع بمواجهة هذا التطور الذي اعتبره "مثيرًا للدهشة".

وقال الشايع: "الأمر مثير للدهشة بالفعل، ونأمل أن يكون هناك موقف من منظمة التعاون الإسلامي؛ لأن القرار يخالف الأعراف الدولية، فحتى الدول الأوروبية تسمح ببناء مساجد وتعترف بالإسلام، ولابد بالتالي من موقف لوزراء خارجية الدول الإسلامية، كما نتطلع أن تتحرك منظمة التعاون الإسلامي وتتصل بالحكومة الأنغولية لتوضيح أي سوء فهم".

وحول رؤيته لأسباب القرار، قال الشايع: "ربما لدى الجانب الأنغولي نظرة مضللة حول الإسلام"، وقال: إنه إذا كان هناك مشاكل أخرى في نظرتهم للإسلام، فيجب توضيح الصورة.

وشدد الشايع على ضرورة تحرك منظمة التعاون ورابطة العالم الإسلامي ووزراء خارجية الدول الإسلامية، والمبادرة للاتصال بالجانب الأنغولي، معتبرًا أن ذلك "لا يعتبر تدخلًا في الشأن الداخلي، وإنما ينبع من اعتبار أن المسلمين في أنغولا امتداد طبيعي للأمة"، مضيفًا أن النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ حرَّم هدم معابد غير المسلمين حتى خلال الحروب.

وكانت تقارير إعلامية قد قالت: إن السلطات في دولة إنجولا تتجه لحظر الدين الإسلامي، واعتبار المسلمين طائفة "غير مرحب بها".

ونقلت عن وزيرة الثقافة الإنجولية روزا كروزي قولها: "فيما يتعلق بالإسلام، لم تتم الموافقة على عملية تقنينه من قبل وزارة العدل، مثل الأديان الأخرى في نفس الوضع، والمساجد ستغلق حتى إشعار آخر".

وأضافت أن الحكومة ستضاعف جهودها لمكافحة ما سمتها "الطوائف الدينية".

ومن جهته، قال حاكم إقليم العاصمة الإنجولية لواندا في تصريحات لإذاعة محلية معادية للمسلمين: "الحكومة الإنجولية ليست مستعدة لإضفاء الشرعية على المساجد".

وكانت وسائل إعلام عربية قد تناقلت باستغراب خبر إقدام السلطات الإنجولية في 17 أكتوبر الماضي على هدم مسجد في بلدية "فيانا زانغو" في لواندا بحجة أنه أقيم بطريقة غير قانونية. فيما قام بعض من الإنجوليين بهدم مئذنة أحد المساجد في العاصمة.

وقال مهتمون بالشأن الإفريقي: إن السلطات في إنجولا سبق وأغلقت 4 مساجد سنة 2006.

ويعتبر الإسلام حديث عهد في إنجولا الدولة الأفريقية التي كانت تمزقها الحروب العرقية والقبلية إلى وقت قريب.

ومعظم المسلمين في إنجولا - وهم ما بين 80 ألفًا إلى 90 ألفًا -ـ من المهاجرين من بلدان غرب إفريقيا.

ويدين أغلب سكانها بـ"المسيحية" وبعض الطقوس الإفريقية الأخرى، وفيما يبدو أزعج الانتشار السريع للإسلام سلطات البلاد وبعض مراكز القوى، ما جعلها تسارع بالتضييق عليه في المراحل الأولى.

وإنجولا؛ دولة في جنوب وسط إفريقيا، تعداد سكانها أكثر من 12 مليون نسمة، يتكونون من عدد كبير من القبائل الإفريقية.

عقائديًّا منقسمون كالتالي: 55 % كاثوليك، 10 % بروتستانت، 25 % طوائف "مسيحية" إفريقية، 5 % يتبعون كنائس إنجيلية برازيلية. كما يوجد قسم من السكان يمارسون ديانات محلية.

والدولة لا تعترف بالإسلام كديانة رسمية في البلاد، ولا تسمح ببناء مدارس إسلامية لأبناء المسلمين.