اعتبرت مريم رجوى، رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية، أن "التراجع المفروض على الديكتاتورية الدينية الحاكمة فى إيران فى مشروع تصنيع القنبلة الذرية، خلال مفاوضات جنيف بأنه جاء المحصلة المباشرة للعقوبات الدولية وكذلك المعارضة الواسعة للشعب الإيرانى للسياسات اللاوطنية، التى يتبعها نظام ولاية الفقيه".
وحذرت رجوى فى بيان وزعته أمانه المجلس ومقره باريس، اليوم الأحد، من أن "النظام الذى يرى بأن القنبلة الذرية ضمانًا استراتيجيًا لبقائه، وأن مشاريعه المكشوفة والسرية لم تأت إلا بمزيد من الفقر للشعب والدمار للاقتصاد الإيرانى".
ورحبت باضطرار ما أطلقت عليه "الاستبداد الدينى على التراجع بخطوة واحدة وذلك تحت العزلة الداخلية، والنفور والمقاطعة الدوليتين وكذلك السياسات وعمليات الفضح المبصرة للمقاومة الإيرانية فى مجال النووى طيلة ثلاثة عقود".
وأضافت أنه "فى ظروف أضعفت فيها الأزمات الداخلية المستعصية نظام حكم الملالى بشدة فكان بإمكان القوى الدولية إجهاض مشروع النظام لتصنيع القنبلة بصورة نهائية فى هذه الجولة من المفاوضات ذاتها، إن تصرفت بصرامة وبعيدة عن التحفظات الاقتصادية والسياسية".
وتابعت "على هذا الأساس وفى المستقبل كما كان فى الماضى، فان مدى التراجع لهذا النظام وتخليه عن القنبلة النووية والتزامه بالتعهدات الدولية سيكون مرهونًا بصورة مباشرة بمدى الصرامة ووقوف المجتمع الدولى بوجه المآرب لهذا النظام ومخادعاته الذاتية".
وأكدت رجوى، أن التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن، خاصة الإيقاف الكامل لعملية التخصيب، القبول بالمعاهدة الإضافية، وحصول مفتشى الوكالة الدولية للطاقة النووية على حرية الزيارات للمواقع والمنشآت النووية المشتبه فيها، من مستلزمات التخلى عن القنبلة الذرية".
وحذرت من أى "إهمال وتلكؤ وتنازل من قبل المجتمع الدولى سيدفع خامنئى أن يتجه مرة أخرى نحو تصنيع القنبلة النووية بالخداع والتزوير". مشيرة إلى أن نظام الملالى لم يقدم تقريرًا عن نشاطاته النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما تنص عليه معاهدة منع تطوير الأسلحة النووية طوعيًا.
