كشف وزير التشغيل فى الحكومة التونسية المؤقتة، أن العديد من التونسيات الباحثات عن العمل عبر شركات التوظيف فى الخارج، انتهى بهم المطاف إلى التورط فى شبكات دعارة منظمة، نتيجة تعرضهن للاحتيال.

وقال وزير التكوين المهنى والتشغيل، نوفل الجمالى، لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، اليوم، إن تقريرًا صادرًا عن وزارة الداخلية، أثبت وجود حالات لمواطنات تونسيات تورطن فى شبكات دعارة منظمة، إلى جانب الابتزاز والتحايل عن طريق مكاتب التوظيف فى الخارج.

وأضاف الجمالى، أن وزارته راسلت وزارة الداخلية وطلبت منها غلق هذه المكاتب، كما طلبت من وزارة العدل ملاحقتهم قضائيًا. وأوضح الوزير "الحل الأمثل للتصدى لهذه الظاهرة التى أصبحت تمس بصورة المرأة التونسية، هو الضرب بيد من حديد على المخالفين داخل تونس".

وفى بلد ترتفع فيه نسبة البطالة إلى نحو 16 بالمائة على المستوى الوطنى، بحسب بيانات رسمية وأكثر من 40 بالمائة فى بعض الجهات الداخلية الفقيرة، تحولت مكاتب التوظيف بالخارج إلى ملاذ للكثيرين من العاطلين والمهنيين من الشباب، بحثًا عن فرصة العمل خارج البلاد.

وتعمل هذه المكاتب المنتشرة فى العاصمة والمدن الكبرى بالتوازى مع نشاط وكالة التعاون الفنى الحكومية، لكن عروض الأخيرة للعمل بالخارج عادة ما تكون محدودة وذات شروط ومقاييس محددة