أعلن مجموعة من الحقوقيين والمحاميين عن تشكيل ائتلاف دولي لمتابعة الانتهاكات الحقوقية في مصر ، فيما أعلن عدد من المحامين الدوليين ببريطانيا عزمهم مقاضاة مرتكبي "جرائم ضد الإنسانية" بمصر.
وبحسب الجزيرة نت , فقد عقد مجموعة من الحقوقيين اليوم الجمعة بإسطنبول الاجتماع التنسيقي الحقوقي الدولي ضد الانقلاب في مصر مطالبين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في الفترة التي أعقبت 3 يوليو الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
وقال المدير العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد جميل في بيان له اليوم :" نحضر ملف مفصل يحوي معطيات عن الانتهاكات المرتكبة بحق المصريين في الفترة الماضية ودعمها بأدلة وشهادات، وهو ما سيسمح بوضع قاعدة بيانات يسهل الوصول إليها من قبل المحامين أو الأطراف التي ترغب في متابعة المسؤولين عن تلك الانتهاكات قانونيا".
كما كشف جميل عن :"إطلاق موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت بلغات متعددة سيوفر قاعدة بيانات لتوثيق الانتهاكات ومتابعة مستجدات القضايا التي سترفع في هذا الشأن".
وتأتي توصيات الاجتماع اليوم الذي اختتم أعماله بإسطنبول تزامنًا مع نشر موقع "ميدل إيست مونيتور"، لقائمة من المتهمين بجرائم حرب تضم قادة عسكريين ومدنيين تولوا السلطة بعد 3 يوليو، وعلى رأسهم وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس أركان الجيش المصري الفريق صدقي صبحي والرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، ورئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي، ووزير الخارجية نبيل فهمي.