تبدأ عمليات تفتيش على العمالة الأجنبية المخالفة بالسعودية غدًا الاثنين، وفق ما هو مخطط له من وزارة العمل ووزارة الداخلية.

وطبقًا لقرار مجلس الوزراء، ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوًا في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة العمل , وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ, أنها لا تُخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مشددًا على أهمية عدم السماح لأي من يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل.

وأفاد بذلك المتحدث الرسمي بالوزارة حطاب العنزي، مبينًا أن الفرق التي شُكلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ الأولى فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل؛ إذ إنَّه طبقًا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقًا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة. والثالثة ستكون الوزارة عضوًا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.

وأكد العنزي أن حملة التفتيش تم التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني، يطبق بصورة مقننة من جميع المفتشين دون اللجوء للاجتهادات الشخصية، حيث تنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل والعاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه وإبراز بطاقته الوظيفية لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، ثم تقديم شرح كافٍ لصاحب المُنشأة عن سبب عملية التفتيش والأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها.