ذكرت مصادر داخل الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين في تونس أن تصويتًا مبدئيًّا رشح السياسي محمد الناصر رئيسًا لحكومة الكفاءات المقبلة، كما نقلت صحيفة القدس العربي.

وينتظر أن تعلن لجنة المسار الحكومي صلب الحوار الوطني بشكل رسمي السبت عن اسم الشخصية الوطنية التي ستقود حكومة الكفاءات، كما تنص على ذلك خارطة الطريق لحل الأزمة السياسية في تونس.

لكن تسريبات مساء الجمعة أفادت بأن تصويتًا داخل اللجنة أفرز 14 صوتًا لصالح السياسي محمد الناصر (79 عامًا)، مقابل أربعة أصوات فقط للسياسي الآخر أحمد المستيري (88 عامًا).

ونقلت إذاعة (موزاييك إف إم) عن رئيس الحزب الجمهوري المغاربي محمد البصيري بوعبدلي قوله: إن المرشح لرئاسة الحكومة محمد الناصر حاز على 14 صوتًا مقابل أربعة أصوات لأحمد المستيري.

والاثنان تقلدا عدة حقائب وزارية خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وقد شغل محمد الناصر - الحائز على الدكتوراه في القانون الاجتماعي في فرنسا - منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي بعد الثورة، وهو الأول منذ مغادرته العمل الحكومي عام 1985.

وقال بوعبدلي: إن حزبي حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريكين في الحكم هددا باللجوء إلى المجلس الوطني التأسيسي للحسم في اتخاذ القرار.

وقال سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر: "من الصعب أن تسلم حركة النهضة في السلطة لمرشح لا ترضى عنه. قد يكون الاتجاه نحو اعتماد الشخصيتين في الحكومة المقبلة".