أعلن كمال الجنذوبى رئيس الشبكة الأورموسطية لحقوق الإنسان عن قراره بالعودة إلى تونس، وذلك خلال مؤتمر صحافى تم تنظيمه بمبادرة من لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس، فى مقر رابطة حقوق الإنسان بباريس.
وقال كمال الجنذوبى خلال المؤتمر الصحافى: "نشهد حاليًا خطوة غير مسبوقة تعكس رغبة الشعب التونسى فى التغيير الديمقراطى، وأدعو إلى حشد جميع القوى الديمقراطية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكفل بإلغاء جميع القوانين المقيدة وتسن عفواً شاملاً وتُعِد لتأسيس لجنة تقصى حقائق لتسليط الضوء على الجرائم التى تم ارتكابها فى ظل نظام السيد بن على".
وكانت السلطات التونسية قد منعت كمال الجنذوبى من أن يدخل وطنه الأم منذ عام 1994، نظرًا لنشاطه فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرمته بشكل تعسفى من جواز سفره التونسى منذ سنة 2000، وفى سنة 2004، لم يُسمح له بحضور مراسيم دفن والده.
وكان الجنذوبى خلال السنوات الأخيرة هدفاً لتهديدات وهجمات متعددة من السلطات التونسية، بما فى ذلك حملات تشهير موسعة فى وسائل الإعلام التى يسيطر عليها الحزب الرئاسى.
ويشغل كمال الجنذوبى منصب رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان منذ سنة 2006، كما أنه عضو مؤسس لاتحاد التونسيين من أجل مواطنة الضفتين ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس التى يرأسها حالياً، وهو أيضاً عضو فى المجلس التنفيذى للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.
ورحبت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بقرار رئيسها بإنهاء منفاه القسرى وتدعو بشدة إلى تشكيل دولة قانون تحترم الحريات الفردية والجماعية بتونس.