قررت أربع جهات حكومية سعودية تبادل معلومات الاعتداء على أراضي الدولة لإعداد قائمة بأسماء وبيانات "لصوص الأراضي"، وإحالتها لوزارة العدل.

ونقلت صحيفة "الوطن" تصريحات مصادر مطلعة أن "وزارات الداخلية "ممثلة في إمارات المناطق"، والعدل "كتابات العدل"، والبلديات "لجان مراقبة التعديات"، إضافة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بدأت التنسيق لرصد من تتكرر أسماؤهم في سجلات "سرقة الأراضي" عبر قائمة تتم إحالتها إلى الجهات المختصة بالداخلية والعدل".

وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستنفذها الجهات المختصة، أوضحت المصادر أنها "ستتضمن فحص ملكيات الأراضي المسجلة تحت أسمائهم، ومدى نظامية استخراج صكوكها، وتعميم القائمة على إمارات المناطق ولجان التعديات، لرقابة أي تعويضات تخص الأراضي التي لم تصدر صكوكها بسبب اعتراضها مشاريع الدولة".

وحول أسباب إعداد قائمة "لصوص الأراضي" قالت المصادر: إنه "في ظل ورود بلاغات حول تعديات كبيرة على أراض تعود ملكيتها للدولة، وبعد إقرار مجلس الشورى مؤخرًا مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، الذي يهدف إلى حماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها، وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها".

يذكر أن لائحة حماية أراضي الدولة من التعدي تتضمن فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريـال على المعتدي للمرة الأولى، ترتفع إلى 20 ألف ريـال للمرة الثانية ثم 40 ألفًا في المرة الثالثة، وكذلك إحالة من يواجه منهم لجنة الإزالة لمنعها من القيام بواجبها.