الاثنين 17 يناير 2011
أفاد شهود عيان بأن شابًا مصريًا أشعل النار في نفسه أمام مجلس الشعب صباح الاثنين، على طريقة الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي فجر انتحاره في ظروف مماثلة في منتصف ديسمبر احتجاجات شعبية عارمة أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
ولم تتضح خلفيات إقدام الشاب على حرق نفسه، لكنه على ما يبدو تأثر بالأحداث التي شهدتها تونس خلال الأيام الماضية احتجاجًا على انتشار الفساد وتفشي البطالة، فيما أطلقت دعوات على مواقع الشبكات الاجتماعية للقيام بتحركات على غرار ما قام به الشعب التونسي.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" على موقعها الإلكتروني عن شاهدة عيان، أن مواطنًا- لم تذكر اسمه- أشعل النار في نفسه في نحو التاسعة من صباح الاثنين أمام مجلس الشعب، وهو يردد هتافات مناوئة لـ "جهاز أمن الدولة" المصري.
وأضافت الشاهدة في اتصال هاتفي، أن الرجل وقف على رصيف مجلس الوزراء المقابل للبوابة الرئيسية لمبنى مجلس الشعب (البرلمان) وسكب على نفسه البنزين ثم هتف: "أمن الدولة يا أمن الدولة، حقي ضايع في الدولة"، قبل أن يشعل النار في نفسه.
وقالت الشاهدة إن "النيران أمسكت بكل جسده وقام الحرس باستخدام طفايات الحريق لإطفائها ثم أدخلوه عربة إسعاف ابتعدت به في ثوان".
وبحسب الصحيفة، فإن الشاهدة لم تتمكن من تحديد وجهة عربة الإسعاف، ولم يعرف على الفور مدى خطورة الحروق التي أصيب بها. وذكرت أن "الأمن حرص على إعادة المشهد في الشارع إلى طبيعته في ثوان، ولكن بقيت بقعة كبيرة مبللة أمام بوابة المجلس إثر استخدام طفايات الإطفاء".
وكانت حادثة إقدام الشاب محمد البوعزيزي في تونس في ديسمبر الماضي على الانتحار، بسبب منعه من العمل كبائع خضار متجول لعدم امتلاكه رخصة من البلدية المحلية تسببت في اندلاع موجة من الاحتجاجات الدموية استمرت أربع أسابيع وانتهت بفرار الرئيس زين العابدين بن علي من البلاد الجمعة.
وشهدت الجزائر البلد المجاور لتونس إقدام شباب على إحراق أنفسهم احتجاجًا على ظروف البطالة وعدم السكن الملائم، وقد أعلن مساء الأحد وفاة شاب (27 عامًا) وهو أب لطفلين وعاطل عن العمل في ولاية تبسة، بالقرب من الحدود مع تونس، بعد أن أحرق نفسه، بعد أن رفض مسئول محلي منحه وظيفة.
وقالت تقارير صحفية في مصر، إن تعليمات صدرت على إثر التطورات الأخيرة في تونس للحكومة بالتصدي بحزم لأي زيادات في أسعار السلع الأساسية، وعدم المساس بالسلع التي توزع وفقا لنظام الدعم العيني الذي تستفيد منه ملايين الأسر في مصر، للحيلولة دون حدوث اضطرابات اجتماعية.
لكن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري استبعد في تصريحات أدلى بها الأحد من شرم الشيخ إمكانية تكرار ما حدث في تونس في مصر بسبب ارتفاع الأسعار.
وأكد أن هذا لا يمكن أن يحدث في مصر، لأن مصر لديها منظومة تتضمن 64 مليون بطاقة تموينية تغطى الغالبية العظمى من الشعب المصري، وتجعله معزولا عن الأسعار العالمية, كما أن المواد البترولية مدعومة، ولم يحدث تغيير على أسعارها منذ عام 2008.
ولم تتضح خلفيات إقدام الشاب على حرق نفسه، لكنه على ما يبدو تأثر بالأحداث التي شهدتها تونس خلال الأيام الماضية احتجاجًا على انتشار الفساد وتفشي البطالة، فيما أطلقت دعوات على مواقع الشبكات الاجتماعية للقيام بتحركات على غرار ما قام به الشعب التونسي.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" على موقعها الإلكتروني عن شاهدة عيان، أن مواطنًا- لم تذكر اسمه- أشعل النار في نفسه في نحو التاسعة من صباح الاثنين أمام مجلس الشعب، وهو يردد هتافات مناوئة لـ "جهاز أمن الدولة" المصري.
وأضافت الشاهدة في اتصال هاتفي، أن الرجل وقف على رصيف مجلس الوزراء المقابل للبوابة الرئيسية لمبنى مجلس الشعب (البرلمان) وسكب على نفسه البنزين ثم هتف: "أمن الدولة يا أمن الدولة، حقي ضايع في الدولة"، قبل أن يشعل النار في نفسه.
وقالت الشاهدة إن "النيران أمسكت بكل جسده وقام الحرس باستخدام طفايات الحريق لإطفائها ثم أدخلوه عربة إسعاف ابتعدت به في ثوان".
وبحسب الصحيفة، فإن الشاهدة لم تتمكن من تحديد وجهة عربة الإسعاف، ولم يعرف على الفور مدى خطورة الحروق التي أصيب بها. وذكرت أن "الأمن حرص على إعادة المشهد في الشارع إلى طبيعته في ثوان، ولكن بقيت بقعة كبيرة مبللة أمام بوابة المجلس إثر استخدام طفايات الإطفاء".
وكانت حادثة إقدام الشاب محمد البوعزيزي في تونس في ديسمبر الماضي على الانتحار، بسبب منعه من العمل كبائع خضار متجول لعدم امتلاكه رخصة من البلدية المحلية تسببت في اندلاع موجة من الاحتجاجات الدموية استمرت أربع أسابيع وانتهت بفرار الرئيس زين العابدين بن علي من البلاد الجمعة.
وشهدت الجزائر البلد المجاور لتونس إقدام شباب على إحراق أنفسهم احتجاجًا على ظروف البطالة وعدم السكن الملائم، وقد أعلن مساء الأحد وفاة شاب (27 عامًا) وهو أب لطفلين وعاطل عن العمل في ولاية تبسة، بالقرب من الحدود مع تونس، بعد أن أحرق نفسه، بعد أن رفض مسئول محلي منحه وظيفة.
وقالت تقارير صحفية في مصر، إن تعليمات صدرت على إثر التطورات الأخيرة في تونس للحكومة بالتصدي بحزم لأي زيادات في أسعار السلع الأساسية، وعدم المساس بالسلع التي توزع وفقا لنظام الدعم العيني الذي تستفيد منه ملايين الأسر في مصر، للحيلولة دون حدوث اضطرابات اجتماعية.
لكن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري استبعد في تصريحات أدلى بها الأحد من شرم الشيخ إمكانية تكرار ما حدث في تونس في مصر بسبب ارتفاع الأسعار.
وأكد أن هذا لا يمكن أن يحدث في مصر، لأن مصر لديها منظومة تتضمن 64 مليون بطاقة تموينية تغطى الغالبية العظمى من الشعب المصري، وتجعله معزولا عن الأسعار العالمية, كما أن المواد البترولية مدعومة، ولم يحدث تغيير على أسعارها منذ عام 2008.
تاريخ الاضافة: 17/01/2011
